إيران تعلن إيقاف جزء من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي يقول إنّ الوثائق التي اعتمدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية "وثائق كاذبة".

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أنّه "ليس لدى إيران أي أنشطة نووية سرية وغير مكتوبة وليس لديها أي موقع نووي غير مُبلغ عنه".

وفي كلمة له على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، قال إسلامي إنّ "الوثائق التي اعتمدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثائق كاذبة"، لافتاً إلى أنّ "الإجراء الأخير لأميركا والترويكا الأوروبي هو حركة سياسية لمواصلة سياسة الضغط الأقصى مدعومة فكرياً واستراتيجياً من الكيان الصهيوني". 

وأشار إلى أنّ "الاتهامات الموجهة لإيران تتكرر منذ 20 سنة"، مضيفاً أنّ "إيران وافقت على الاتفاق النووي لإنهاء هذه الاتهامات ولبناء الثقة مع الطرف الآخر لكن الطرف الآخر لم يلتزم بالاتفاق وإيران بدورها رفضت القيود على برنامجها النووي".

وتابع إسلامي أنّ "القرار الذي تحاول الأطراف الأخرى استصداره يعيدنا إلى الخط الأول لتكرار القصة نفسها"، لافتاً إلى أنّ "إيران خاضت مفاوضات لعدة أشهر وتوصلت إلى نص اتفاق لرفع العقوبات، لكن الكيان الصهيوني يهدد إيران بالعمليات الإرهابية والتخريبية ويرهن إيقافها بوقف العملية الدبلوماسي للملف النووي الإيراني وكأننا في غابة".

وأكد أنّ بلاده "ملتزمة بالعمل ضمن إطار الضمانات التي تنص عليها الوكالة من دون زيادة أو نقصان"، مشدداً على أنّ "الاتفاق النووي كان مبنياً على حسن النوايا الإيرانية لكننا سنوقف العمل بما تبقى بحسن نيتنا".

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّ "البرنامج النووي الإيراني يلتزم بقانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الذي نصّه مجلس الشورى وباتفاقات الضمانات".

كمالوندي: اتخذنا اليوم إجراءً عملياً وسنقوم بإجراءات أخرى

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم إنّ "سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتناسب للأسف والتعاون الإيراني".

وأضاف كمالوندي أنه "في ظل  تحرك أميركا والترويكا الـأوروبي الأخير لاستصدار قرار ضد إيران اتخذنا اليوم قراراً بإيقاف جزء من التعاون غير الملزم لإيران والذي كان مبنياً على حسن النوايا الإيرانية مثل تسجيل بعض الأنشطة، كاميرات المراقبة التابعة للوكالة و شبكة جهاز قياس مستوى التخصيب وجهاز فلومتر (قياس التدفق) وغيره".

وتابع أنّ إيران "لم تكن تزود الوكالة بهذه المعلومات وفق قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" والذي نصّه مجلس الشورى"، مشيراً إلى أنه "اليوم قررنا أن نلغي تسجيل هذه المعلومات".  

وأردف كمالوندي: "اتخذنا اليوم إجراءً عملياً وسنقوم بإجراءات أخرى ونأمل أن يدرك الطرف الآخر ذلك وأن يبادل التعاون الإيراني بالتعاون"، لافتاً إلى أنّ " 80% من كاميرات المراقبة التابعة  للوكالة الدولية تصنّف ضمن إطار اتفاقات الضمانات وهي لا تزال تعمل كما في السابق  ونحن ملتزمون بها".

وأوضح أنّ "الكاميرات المقرر إيقافها تصنّف خارج إطار الضمانات وكانت تسجل معلومات يمكن أن تتطلع عليها الوكالة، لكنها لم تعد متاحة منذ اليوم"، معرباً عن أمله في "أن تغير الأطراف الأخرى سلوكها وسياساتها، فلا يمكن لهم أن يتوقعوا تعاوناً من إيران قبالة سوء نواياهم".

ونشرت الميادين، أمس الثلاثاء، نصّ مشروع القرار الغربي بشأن إيران، والذي سيتمّ اقتراحه أمام مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كمسوّدة لمشروع قرار "يطالب طهران بمزيد من التعاون والشفافية".

ويُشيد مشروع القرار الغربي بشأن إيران بـ"جهود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود مع إيران"، كما يشدّد على "أهمية امتثال إيران لالتزاماتها بشأن الضمانات، والحاجة إلى تعاونها على نحو كامل".

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في وقتٍ سابق أمس، إنّ تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير "لم يأخذ في الاعتبار التعامل البنّاء والتعاون الطوعي لإيران معها، من أجل تأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين إلى الأماكن المذكورة في التقرير".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنّ "إيران ستنتظر اجتماع مجلس المحافظين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبداء موقفها"، مؤكداً أنّ "تقرير الوكالة الدولية الأخير سينعكس سلباً على العلاقات الثنائية".

وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في حديث إلى نظيره الإيراني، الجمعة الفائت، بأنّ موسكو "تعارض مسوّدة مشروع القرار الأوروبي الأميركي في مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفاً أنّ "المسوّدة تفتقد أيَّ تأثير إيجابيّ، والقضايا التي لا تزال عالقة بين إيران والوكالة يجب حلّها ضمن الإطار التقني للوكالة".