الناتو: لا نخطط لتقديم أي ضمانات لروسيا بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا
أشار كميل غراند، مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى أنّ "الحلف لا يخطّط لتقديم ضمانات لروسيا حول عدم نشر أسلحة نووية على أراضي السويد وفنلندا، في حال انضمامهما إلى الحلف".
وقال غراند في تصريح لقناة RTS السويسرية، اليوم الثلاثاء، في معرض ردّه على سؤال حول تقديم ضمانات أمنية لروسيا حيال عدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا في حال انضمامهما إلى الحلف: "لست متأكداً من أنّ الأمر يستحق تقديم أيّ ضمانات لروسيا حول استراتيجيتنا العسكرية في هذه المنطقة".
ولفت غراند إلى "عدم وجود أيّ محادثات حتى الآن تتعلّق بنشر هذا النوع من الأسلحة".
وعقب تقديم طلبي العضوية، تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بأنّ الولايات المتحدة ستعمل على "ردع ومواجهة أيّ عدوان" قد تتعرض له فنلندا والسويد قبل إتمام إجراءات منحهما العضوية في حلف "الناتو".
ورحّب بايدن بتقديم الدولتين الاسكندينافيتين طلبي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، واصفاً إياه "بالتاريخي"، وتابع: "أتطلع إلى العمل مع الكونغرس الأميركي وحلفائنا في الناتو بغية ضمّ فنلندا والسويد في أقوى تحالف دفاعي في التاريخ"، مبدياً قناعته بأنّ هذه الخطوة "ستعزّز تعاوننا الدفاعي وستصبّ في مصلحة التحالف العابر للأطلسي".
وشدّد بايدن على أنّ الولايات المتحدة مع حلفائها في الحلف ستواصل أنشطتها التدريبية ووجودها في حوض بحر البلطيق، مضيفاً: "ستعمل الولايات المتحدة مع فنلندا والسويد، خلال فترة النظر في طلبهما لمنحهما العضوية في الناتو، بغية التزام اليقظة إزاء أي مخاطر على أمننا المشترك وردع ومواجهة أي عدوان أو خطر عدوان".
وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مسألة انضمام البلدين إلى الحلف بالتأكيد على أنّ "روسيا ليس لديها مشاكل مع فنلندا والسويد"، مؤكّداً أنّ "انضمامهما إلى حلف الناتو لا يشكّل تهديداً، لكنّه يتطلب إجراءات جوابية"، وأنّه سيؤدي إلى "عسكرة شرق أوروبا".
وأضاف بوتين: "ردّ روسيا على دخول فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعتمد على توسيع البنية التحتية للحلف"، مشيراً إلى أن "توسيع البنية العسكرية في المناطق التي يدخلها الحلف سيؤدي إلى ردٍ روسي".
وكانت فنلندا والسويد قد تقدمتا بطلبي العضوية في حلف الـ"ناتو" في 18 أيار/مايو الماضي، بذريعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما سينظر مجلس "الناتو" أولاً في طلبات العضوية، ويفترض أن يقوم بعدها بالتصديق على اتفاقية العضوية على المستوى الوطني في جميع دول الحلف الـ30.