إسبانيا: القضاء يريد استجواب مؤسس الشركة الإسرائيلية المطوّرة لـ"بيغاسوس"

القضاء الإسباني يعلن أنّ القاضي المكلف التحقيق في قضية التجسس على عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية يريد أن يستجوب رئيس شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي طورت برنامج "بيغاسوس".
  • القضاء الإسباني يريد استجواب مؤسس الشركة الإسرائيلية المطورة لبرنامج "بيغاسوس" 

أعلن القضاء الإسباني، اليوم الثلاثاء، أنّ القاضي المكلف التحقيق في قضية التجسس على عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يريد أن يستجوب رئيس شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي طورت برنامج "بيغاسوس".

واستدعى القاضي التابع للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية، في 5 تموز/يوليو الفائت، الوزير المقرب من سانشيز فيليكس بولانيوس، للاستماع إليه كشاهد في هذه القضية الحساسة للغاية.

وذكرت المحكمة الوطنية العليا أن "القاضي قرّر توسيع نطاق لجنة الإنابة القضائية المرسلة إلى إسرائيل حتى تتمكن اللجنة التي سيقودها بنفسه من السفر لاستجواب رئيس الشركة التي تسوّق برنامج بيغاسوس".

ويجب أن يحصل مثل هذا الطلب على موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو إجراء قد يستغرق شهوراً. وحتى الآن، لم تطلب لجنة الإنابة القضائية سوى معلومات من "إن إس أو" تتعلق "بجوانب مختلفة" من برنامج التجسس "بيغاسوس".

وأكّد خبراء أنّه "بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد".

وفتح القاضي الإسباني خوسيه لويس كالاما تحقيقاً إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية، والتي كشفت في 2 أيار/مايو أنّ هواتف رئيس الوزراء ووزير الدفاع "قد تمّ اختراقها باستخدام برنامج بيغاسوس".

واعتبرت الحكومة، التي أشارت لاحقاً إلى أنّ الهاتف النقال لوزير الداخلية تعرض للاختراق أيضاً، أنّ ما حصل هو "هجوم خارجي قادته جهة مجهولة".

كما كشفت المحكمة في بيانها أنّ القاضي الذي رفع سرية التحقيق استمع بالفعل، الجمعة الفائت، إلى مديرة المركز الوطني للاستخبارات السابقة باز إستيبان، التي أقيلت من منصبها عقب هذه الفضيحة في 10 أيار/ مايو.

وكشفت قضية التجسس في منتصف نيسان/أبريل عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريراً حدّد 65 شخصاً من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تمّ التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.

وأقرّت الحكومة عقب ذلك التجسس بالفعل على 18 شخصاً منهم،لكنّ القضية اتخذت بُعداً آخر مع تعرّض هواتف سانشيز ووزير الدفاع في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2021 لعمليات تنصت بواسطة  البرنامج نفسه.

وفي آذار/مارس الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على إنشاء لجنة تحقيق جديدة للتحقيق في مزاعم حصول الدول الأعضاء في أوروبا على برنامج التجسس "بيغاسوس" واستخدامه، والبحث في الانتهاكات المحتملة للقانون الأوروبي.

وأثار "بيغاسوس" ضجة دولية، في تموز/يوليو الماضي، بعدما كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه العديد من وسائل الإعلام الكبرى أنّ البرنامج الإسرائيلي استخدم في التجسس على آلاف الهواتف الشخصية، بينها هواتف صحافيين وسياسيين ورؤساء وملوك.

المصدر: الميادين نت + وكالات