استطلاع: 70% من الأميركيين يؤيدون فرض ضوابط على حيازة السلاح

استطلاع رأي لشبكة "آيه بي سي نيوز" ومؤسسة "إيبسوس" للأبحاث يظهر نسبة الأميركيين الذين يؤيدون فرض ضوابط على حيازة السلاح في الولايات المتحدة الأميركية.

يرى 70% من الأميركيين أنّ سنّ ضوابط جديدة بشأن السلاح يجب أن تسبق حماية حقوق حيازتها، وفقاً لاستطلاع رأي لشبكة "آيه بي سي نيوز" التليفزيونية ومؤسسة "إيبسوس" للأبحاث.

ووفقاً لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، تشير نتائج الاستطلاع إلى دعم واسع النطاق لفرض قوانين تضع ضوابط أكثر صرامة بشأن السلاح في أعقاب حوادث إطلاق نار في بوفالو في ولاية نيويورك ويفالدي في ولاية تكساس وتولسا في ولاية أوكلاهوما.

والشهر الماضي، أشارت دراسة أميركية أجرتها "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" إلى ارتفاع معدل القتل بالسلاح إلى مستوى لم تشهده الولايات المتحدة الأميركية منذ 25 عاماً خلال السنة الأولى من جائحة كورونا.

وازداد عدد المراهقين الذين يحملون أسلحة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، حسبما قالت شبكة "ايه بي سي نيوز" حديثاً، نقلاً عن تقرير بحثي.

وفي الجانب الآخر، يرى 29% ممن شملهم الاستطلاع أنّ حماية حقوق حيازة مجموعة واسعة من الأسلحة يجب أن "تحظى بأولوية أكبر على سن قوانين جديدة للحد من السلاح".

واتسعت الفجوة بين الموقفين بواقع 9 نقاط منذ آذار/مارس عام 2021، عندما وجد الاستطلاع نفسه أنّ 66% من المواطنين يؤيدون سن قوانين جديدة للحد من حيازة السلاح، فيما فضّل 34% حماية هذه الحقوق.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، خلال شباط/فبراير 2021، عن بيع أكثر من مليوني قطعة سلاح في شهر كانون الثاني/يناير في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 80%، وهي ثاني أعلى نسبة مبيعات شهرية منذ العام 1998، بعد شهر آذار/مارس 2020.

يشار إلى أنّ حوادث إطلاق النار منذ شهر نيسان/أبريل وحتى السادس من شهر حزيران/يونيو الجاري في ولايات تينيسي وأوكلاهوما وتكساس ونيويورك أسفرت عن 29 قتيلاً و46 مصاباً.