سويسرا تؤكد حظر إرسال معدات حربية إلى أوكرانيا
أكّدت سويسرا، أمس الجمعة، حظر نقل معدّات حربية تصنّعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشياً مع مبدأ الحياد العسكري الذي تنتهجه.
ومع ذلك، سيظلّ ممكناً تسليم المعدّات الحربية على شكل عناصر تجميع أو قطع غيار لشركات الأسلحة الأوروبية، وفق ما قرر المجلس الفدرالي.
وأعلنت الحكومة، في بيان، أنّ سويسرا تلقت طلبات من ألمانيا والدنمارك لإرسال معدات حربية إلى أوكرانيا.
ويتعلّق طلب ألمانيا بإرسال حوالى 12400 قطعة ذخيرة من عيار 35 ملم سويسرية الصنع للدبابات المضادة للطائرات من نوع "غيبار"، وكذلك دبابات "بيرانا 3" التي اشترتها في الأصل الدنمارك والمتمركزة في ألمانيا منذ انسحابها من الخدمة، فيما يتعلق طلب الدنمارك بـ 22 دبابة "بيرانا 3" مصنّعة في سويسرا.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية أنّ "شركة راينميتال طلبت من الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 100 دبابة من طراز ماردر إلى أوكرانيا"، وعقب ذلك أوقفت بيرن شحنات أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا برفضها السماح بإعادة تصدير بعض الذخائر السويسرية الصنع إليها.
وقال المجلس الفدرالي إنّه "لا يمكن السماح بتصدير معدات حربية من سويسرا إلى أوكرانيا بسبب المعاملة المتساوية الناتجة عن قانون الحياد"، مؤكداً أنّه "ليس من الممكن الموافقة على الطلبات الواردة من ألمانيا والدنمارك بشأن نقل المعدات الحربية".
وتدرس الحكومة السويسرية تسليم قطع غيار وعناصر تجميع لشركات أسلحة في ألمانيا وإيطاليا، ويتعلّق أحد الطلبين بمكوّنات لمنصات إطلاق الصواريخ المضادّة للدبابات، والآخر بمكوّنات مخصّصة للدفاع الجوي، مشيرةً إلى أنّ "عمليات تسليم معدات حربية في شكل قطع غيار وتجميع مسموح بها من حيث المبدأ، على أن تقل مكوناتها في المنتج النهائي عن 50%".
وأكّدت بيرن أنّ "المجلس الفدرالي قرر مواصلة هذه الممارسة، بالنظر إلى أنّ هذه الصادرات متوافقة مع قانون الحياد"، بالرغم من اعتبار حكومتها أنّ "الصفقتين تنطويان على خطر استخدام بعض المكونات في تصنيع عتاد حربي يتم تسليمه لاحقاً إلى كييف".