تونس: قيس سعيّد يعزل 57 قاضياً بعد اتهامهم بالفساد

الرئيس التونسي قيس سعيّد يعزل 57 قاضياً، ويتعهد بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، "ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش"، وفق قوله.

عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضياً كان قد اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستّر على متهمين في قضايا إرهاب.

وفي كلمة افتتح بها مساء الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء، انتقد سعيّد بشدة "مظاهر الفساد والقصور والتقصير، التي يعانيها القضاء"، موجهاً "سلسلة من الاتهامات إلى بعض القضاة، الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة".

وشدّد سعيّد على أن "هذه الوضعية هي التي حتّمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه مشروعاً يتعلق بتنقيح المرسوم المرتبط بالمجلس الأعلى الموقّت للقضاء".

وتعهد الرئيس التونسي، بحسب مقطع فيديو ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، "ممن تعلّقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش"، مشيراً إلى أنه "جرى النظر في كل الملفات من غير  مصدر، حتى لا يظلم أحد، ودُقّق فيها طوال أسابيع"، وأنه "لم يعد مقبولاً اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة".

وبهذا الصدد، قال سعيّد، "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وجرى التحذير حتى يطهّر القضاء نفسه، ولا يمكن أن أطهّر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء"، وأضاف:  "هناك تلكؤ وتأخير متعمّد في فتح كل الملفات، مع أنها جاهزة"، مؤكّداً في السياق نفسه، أنه "لا يمكن أن يستمرّ الوضع الى ما لا نهاية".

وتحدث الرئيس التونسي عن قاضٍ تعمّد تعطيل التتبع في ملفات إرهابية، وعددها 6268 محضراً، وهذا القاضي تتعلّق به شبهات عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث وخرق الإجراءات وتهديد القضاة، وإخلالات في أداء وظيفته كقاضٍ، وله ملف تأديبي مخفي في قصور العدالة، ولم ينظر  فيه أيضاً.

وتطرّق سعيّد إلى "جملة من التجاوزات لهؤلاء القضاة، من بينها تعطيل تتبّع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في ملف "الجهاز السري"، والامتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات علاقة بالأمن وتحمل صبغة إرهابية".

وأشار أيضاً إلى "استغلال أحد القضاة صفته في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، لتعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتدخل لحماية أطراف سياسية وأصحاب نفوذ، وقد تعمد أحدهم التدخّل في مسار قضايا مهمة انطلاقاً من موقعه كمستشار برئاسة الحكومة".