مشروع قرار في مجلس النواب الأميركي لإنهاء دعم السعودية في حربها على اليمن

مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي تقدم مشروع قرار لإنهاء تدخل بلدهم في الحرب على اليمن عبر وقف المساعدات للسعودية.

قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار لـ"إنهاء التدخل الأميركي في الحرب السعودية على اليمن، الذي لم يخضع لتفويض من الكونغرس آنذاك".

وكان تبنّى المشروع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، بتأييد من نحو 50 عضواً عن الحزبين، ومن المقرّر أن يقدّم السيناتور بيرني ساندرز مشروعاً موازياً في مجلس الشيوخ عقب انتهاء العطلة الرسمية. 

ويدعو المشروع المقدّم إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة معلومات استخبارية مع التحالف الذي تقوده السعودية.

كما يدعو إلى إنهاء الدعم اللوجستي لغارات التحالف الذي تقوده السعودية، من ضمنه توفير قطع غيار وأعمال صيانة لدول التحالف المنخرطين في قصف اليمن.

إضافة إلى منع المواطنين الأميركيين من الانخراط في أعمال القيادة والتنسيق والمساهمة أو مرافقة قوات التحالف الذي تقوده السعودية من دون تفويض مسبّق ومحدّد من قبل الكونغرس.

وأكد النائب بيتر ديفازيو أنّ "المادة الأولى من الدستور واضحة، الكونغرس لا السلطة التنفيذية، لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب والإذن بمشاركة القوات الأميركية في الصراعات الخارجية".

وأوضح ديفازيو أنَّ "من المهم أن تتّخذ إدارة بايدن الخطوات اللازمة للوفاء بوعدها بإنهاء الدعم الأميركي للحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن"، مضيفاً: "يجب أن لا نتورّط في صراع آخر في الشرق الأوسط - وخاصة الحرب الوحشية التي خلقت أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأسهمت في مقتل ما لا يقل عن 377،000 مدني ".

وقالت النائبة باراميلا جايبال: "لا يمكن للكونغرس أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح باستمرار تواطؤ الولايات المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، معقبةً: "هناك أكثر من 16 مليون يمني يعيشون على حافة المجاعة، وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد"، لافتةً إلى أنّ" دولارات الضرائب للشعب الأميركي تساعد في تمويل هذه المعاناة".