هنغاريا: لسنا ملتزمين بعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يؤكّد تحرّر بلاده من الحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا.

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنّ بلاده ليست ملتزمة بالحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن أوربان قوله: "تمّ التوصل إلى الاتفاق، لكن هنغاريا متحررة منه". 

يأتي ذلك بعد أن اتّفقت دول الاتّحاد الـ27، خلال قمّة في بروكسل مساء أمس الإثنين، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري. 

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ "قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء موقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب"، وذلك إرضاءً لهنغاريا التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، إذ تصدر العقوبات الأوروبية بالإجماع، وبالتالي فإنّ موافقة هنغاريا كانت ضرورية.

واشترطت بودابست للموافقة على هذه العقوبات حصولها على ضمانات في مجال أمنها الطاقوي، لأنّها دولة حبيسة، وتعتمد بسبب عدم وجود أيّ ميناء بحري لديها على خطّ أنابيب "دروجبا" لاستيراد النفط الروسي. ويمرّ هذا الخط عبر أوكرانيا، ويؤمّن للمجر 65% من حاجتها من النفط.

وكانت بودابست اشترطت منحها استثناءً مدّته 4 أعوام على الأقلّ، وتمويلاً أوروبياً بقيمة 800 مليون يورو تقريباً لتكييف مصافيها، مقابل الموافقة على مشروع حزمة العقوبات بصيغته الأولية.

وفي وقتٍ سابق، اعتبر أوربان أنّ المفوضية الأوروبية مسؤولة عن صعوبة الأوضاع في مجال الطاقة، بسبب عدم إيجاد حلول قبل فرض عقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي. 

وأضاف خلال تصريحات صحافية قبل اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي: "نحن في وضع صعب بسبب تأكيد المفوضية الأوروبية أنّه لن يكون هناك أي اقتراحات جديدة حول الطاقة، من دون مناقشتها ذلك أولاً مع الدول الأعضاء".