سريلانكا تتسلّم نفطاً روسياً وسط أزمة اقتصادية حادّة

وزير الطاقة السيرلانكي كانشانا ويجيسيكيرا يتحدث عن الأزمة الاقتصادية في بلاده، ويقول إنّه قدّم طلباً رسمياً للسفير الروسي للحصول على إمدادات مباشرة من النفط الروسي.

 أعلن وزير الطاقة السيرلانكي كانشانا ويجيسيكيرا، اليوم السبت، تسلّم سريلانكا نفطاً روسياً لاستئناف العمليات في المصفاة الوحيدة في البلاد.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، مع نقص حاد في السلع الأساسية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي تسبب في معاناة واسعة.

وأُغلقت مصفاة "سيلون بتروليوم كوربوريشن" التي تديرها الدولة، في آذار/مارس عقب أزمة صرف بالعملة الأجنبية في سريلانكا، ما جعل الحكومة عاجزة عن تمويل واردات النفط الخام.

وقال الوزير السيرلانكي إنّ شحنة الخام الروسي كانت عالقة قبالة ميناء كولومبو طوال شهر إذ لم تكن سريلانكا قادرة على جمع 75 مليون دولار لتسديد ثمنها.

وتُجري كولومبو محادثات مع موسكو لترتيب إمدادات مباشرة من الخام والفحم والديزل والوقود رغم العقوبات الأميركية على المصارف الروسية.

وقال ويجيسيكيرا لصحافيين في كولومبو: "قدّمت طلباً رسمياً للسفير الروسي للحصول على إمدادات مباشرة من النفط الروسي"، مضيفاً: "لن يكفي النفط الخام وحده، نحتاج أيضاً إلى منتجات نفطية مكررة".

وسيُرسل نحو 90 ألف طنّ من الخام السيبيري الخفيف إلى مصفاة سريلانكا بعدما تمّ الحصول على الشحنة بضمان شركة "كورال أنيرجي" الوسيطة والتي مقرّها في دبي.

ولفت وزير الطاقة السريلانكي إلى أنّ "الخام السيبيري ليس الأفضل لمصفاة سيلون بتروليوم كوربوريشن، التي تعمل بشكل أفضل بالخام الايراني الخفيف، لكن لم يكن أي مورّد آخر مستعداً لتمديد الخط الائتماني".

وتسببت الأزمة الاقتصادية السريلانكية في حدوث اضطرابات سياسية. وكانت سريلانكا أعلنت، الشهر الماضي، أنّها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، بانتظار خطة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، في وقت تعاني البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وتواجه أسوأ ركود في تاريخها.

ومنذ أيام، أعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا ناندلال ويراسينغه أنّه "لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار". 

وتشهد سريلانكا انقطاعاً مستمراً للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة في اليوم، كما تشهد نقصاً في السلع ومستوىً مرتفعاً من التضخم، وذلك بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها الشهر الماضي، قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض.