الاتحاد الأوروبي يجمد أصولاً لرجال أعمال روس بقيمة 10 مليارات يورو

دول الاتحاد الأوروبي تواصل فرض العقوبات على روسيا، وتجمّد أصولاً لرجال أعمال روس بقيمة نحو 10 مليارات يورو.

جمّد الاتحاد الأوروبي أصولاً لرجال أعمال روس بقيمة نحو 10 مليارات يورو، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأفادت وكالة "DPA" الألمانية، نقلاً عن بيانات للمفوضية الأوروبية، بأنّ "رجال الأعمال الروس حرموا من الوصول إلى اليخوت الفاخرة والعقارات، وغيرها من الأصول التي تقارب قيمتها 10 مليارات يورو".

وكان هذا المبلغ لا يزيد على 6.7 مليارات يورو بحلول 8 نيسان/أبريل الماضي.

وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مشروع قانون، اليوم الأربعاء، من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وفي 16 أيار/مايو الجاري، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ وزراء خارجية الاتحاد لم يتمكنوا من التوصّل إلى اتفاق بشأن فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا.

وكانت روما وأمستردام أعلنت، في 22 آذار/مارس الماضي، تجميد أرصدة روسية بلغت 800 مليون يورو في إيطاليا، و400 مليون يورو في هولندا.

وفي 10 آذار/مارس  الماضي، أدرجت الحكومة البريطانية 7 رجال أعمال روس في قائمتها السوداء، وقامت بفرض حظر سفر عليهم وتجميد أصولهم بسبب "ارتباطهم بالكرملين"، بحسب وزيرة الخارجية ليز تراس.

وفرضت دول عدة عقوبات على أشخاص وكيانات في روسيا، منها اليابان وأستراليا وهولندا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنّ استمرار "هوس" الغرب بالعقوبات على روسيا سيؤدي حتماً إلى "نتائج أكثر تعقيداً واستعصاءً على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وعلى الدول الأكثر فقراً في العالم التي تواجه مخاطر المجاعة".