برلين تتوقع اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن حظر النفط الروسي

تواصل دول الاتحاد الأوروبي محاولة فرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي، ووزير الاقتصاد الألماني يتوقّع أن تتخذ دول الاتحاد قراراً بالإجماع لحظر النفط الروسي خلال أيام قليلة.

قدّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن يُتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي خلال أيام قليلة، في حين لم يحظَ الموضوع بعد بالإجماع اللازم، في إطار الدول الـ27 للاتحاد الأوروبي.

وقال هابيك لقناة "زد دي إف" التلفزيونية العامة، مساء الإثنين الماضي، إنّ "عدداً قليلاً فقط من الدول، خصوصاً المجر، تحدثت عن مواجهة مشكلات"، مضيفاً: "المناقشات مستمرة وسنشهد انفراجاً في غضون أيام قليلة".

وأضاف أنّ "الحظر في متناول اليد"، علماً أنّ أي قرار بشأن فرض عقوبات أوروبية يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء.

وأعلن الأوروبيون وقف استيراد الفحم الروسي، اعتباراً من آب/أغسطس المقبل، لكنّ الحظر النفطي الذي يفترض أن يُفعّل بحلول نهاية العام الجاري ما زال قيد المناقشة.

وخططت بروكسل لوقف واردات الخام الروسي في غضون 6 أشهر، والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022، لكن المجر ترفض في الوقت الحالي الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، لعدم وجود ضمانات بشأن إمداداتها.

وفي ـ16 أيار/مايو الجاري، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ وزراء خارجية الاتحاد لم يتمكنوا من التوصّل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا.

ويخشى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي أيّد جميع العقوبات الأوروبية حتى الآن، على الرغم من قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ارتفاع الأسعار.

والمجر ليس لها منفذ على البحر، وتعتمد على النفط الذي يأتيها عبر خط أنابيب دروجبا من روسيا. لذلك، طلبت إعفاء وارداتها هذه التي تمثل جزءاً صغيراً من المشتريات الأوروبية.

وتعتبر الحكومة المجرية استثناء، مدته عامان، عُرض على المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير كافٍ. وطلبت ما لا يقل عن 4 سنوات وحوالى 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها، وزيادة قدرة خط أنابيب "أدريا" الذي يأتي من كرواتيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلى تقليل اعتماده بسرعة على الغاز الروسي.

وأكد الرئيس الروسي، في وقت سابق، أنّ استمرار "هوس" الغرب بالعقوبات على روسيا، سيؤدي حتماً إلى "نتائج أكثر تعقيداً واستعصاءً على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وعلى الدول الأكثر فقراً في العالم التي تواجه مخاطر المجاعة".