البنك المركزي التونسي: اللجوء لصندوق النقد "لا غنى عنه"

بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها تونس حالياً، محافظ البنك المركزي التونسي يقول إن "لا غنىً عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي" لمواجهة الارتفاع الكبير في عجز موازنة البلاد.

قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، اليوم الجمعة، إنّ لجوء تونس إلى صندوق النقد الدولي "لا غنىً عنه" لمواجهة الارتفاع الكبير للعجز في الموزنة، وحجم الديون، بسبب الأزمة الأوكرانية.

وكانت التوقعات الأولية لعجز الموازنة "في مستوى 6,7% للعام 2022، وستصبح في مستوى 9,7% من الناتج الداخلي الخام"، ما يمثل ثلاث نقاط إضافية فوق التوقعات من إجمالي الناتج الداخلي لموازنة العام 2022، وفق محافظ البنك المركزي التونسي، خلال كلمة له في منتدى حول الضرائب في محافظة صفاقس، وسط شرق البلاد.

وتحدث العباسي عن "التدهور في عجز الموازنة"، وردّه إلى الأزمة في أوكرانيا التي "تسببت في ارتفاع سعر واردات الطاقة وخصوصاً المحروقات كما المواد الغذائية".

وأكد أنّ الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي "ليس فقط لا غنىّ عنه" بل "ضروري لتونس لأنه سيمكن من التمويل بتكلفة معقولة، وسيفتح الطريق أمام البلاد للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية ومن المانحين الدوليين".

وبحسب العباسي "ففي العام 2020 انكمش الاقتصاد في مستوى 8,7% بسبب انتشار جائحة كورونا. وفي العام 2021 كانت عودة النمو متواضعة في حدود 3,1%، في حين كانت بطيئة مطلع العام 2022 في مستوى 2,6%"..

وتتبع الدولة التونسية سياسة دعم المواد عبر الضغط على موازنتها، ولكي تتفادى تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين في بلد يناهز فيه الحد الأدنى للأجور 125 يورو.

وقبل يومين، رفع البنك المركزي التونسي، نسبة الفائدة الرئيسية بــ 75 نقطة لتصل إلى 7%، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء "سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6% و8% على التوالي".

وسبق أن قال "المركزي التونسي" في شباط/فبراير الماضي، إنّ الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة.

وتواجه تونس ارتفاعاً غير مسبوق لديونها في مستوى 100% ولم تتمكن إلى اليوم من الاقتراض من المؤسسات الدولية.

وتشهد تونس نقصاً في المواد الغذائية الأساسية وانعدام بعضها من الأسواق، الأمر الذي يشكل عبئاً على المواطنين.

وأثرت العلية العسكرية الروسية في أوكرانيا على منطقة اليورو، التي يرتبط بها الاقتصاد التونسي بشكل وثيق وفقا للبنك المركزي التونسي، فانخفاض إجمالي الناتج الداخلي ب 1%  في منطقة اليورو سيخلف تراجعا ب 0,1% في تونس.

وطلبت تونس التي تواجه أزمة سياسية منذ إجراءات الرئيس قيس سعيّد في البلاد، في 25 تمّوز/يوليو الفائت، من صندوق النقد الدولي قرضاً جديداً بقيمة أربعة مليارات دولار، هو الثالث خلال عشر سنوات.

ودعا صندوق النقد مقابل ذلك السلطات التونسية، إلى "إجراء إصلاحات عميقة"، خصوصاً في ما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي، ومراجعة سياسة الدعم، وإصلاح المؤسسات الحكومية.