مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة للتعافي المالي

مجلس الوزراء اللبناني يقر خطّةً لـ"التعافي المالي"، تنصّ على أن "الحكومة ستقوم بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، تجاه المصارف التجارية".

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني خطّةً للتعافي المالي، وكشفت وثيقة خطّة الحكومة اللبنانية للتعافي والتي تنصّ على أن الحكومة ستقوم بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، تجاه المصارف التجارية.

وتقول الخطة إنه بعد مراجعة الوضع المالي لمصرف لبنان "سنلغي بدايةً، جزءً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد ناقش مجلس الوزراء، "استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي" (FSRS) التي أعدّها نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، والتي تُعدّ جزءاً من "مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان" التي التزم بمضمونها رئيسا الجمهورية والحكومة والفريق المفاوض أمام "صندوق النقد الدولي"، ليوافق الأخير على برنامج تمويل مع لبنان.

وتنصّ ورقة الشامي على تقدير إجمالي خسائر القطاع المصرفي بـ70 مليار دولار أميركي، وترتكز على إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي وسندات اليوروبوند، على أن يتمّ احترام التراتبية في استيعاب الخسائر بدءً من حملة الأسهم وصولاً إلى المودعين.