المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو حكومة باشاغا إلى تقديم استقالتها

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري يرفض محاولة حكومة فتحي باشاغا "فرض أمر واقع"، وينصح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بـ"قبول التغيير".

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفضه محاولة رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس.

واعتبر المشري في لقاء مع قناة "ليبيا الأحرار" أنّ حكومة باشاغا "محل نزاع"، ودخولها طرابلس من دون توافق هو "محاولة فرض أمر واقع مرفوض".

ونصح المشري باشاغا بـ"تقديم استقالته"، ودعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى "قبول التغيير".

وقال: "الحكومتان لا تريدان الذهاب إلى الانتخابات حتى بعد 5 سنوات، وحكومة الدبيبة لا تستطيع إجراءها، لأنّ نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن. لذلك، علينا التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغّرة هدفها إجراء الانتخابات فقط".

وكان باشاغا أعلن، فجر أمس، دخول طرابلس بحماية إحدى الكتائب المسلحة في المدينة (كتيبة النواصي)، الأمر الذي رفضته كتائب أخرى داعمة لحكومة الدبيبة، والتي قامت بمحاصرة مقر "كتيبة النواصي" بطريق الشط وسط طرابلس.

وبعد اشتباكات مسلحة، قام آمر اللواء 444 محمود حمزة بالتوسط بين الفريقين، وتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج باشاغا والقوات التابعة له من المدينة.

وعقب انسحاب باشاغا، جدد الدبيبة تمسّكه بالسلطة، مطالباً بالإسراع في التوافق على قاعدة قانونية تنظّم الانتخابات.

وفي المقابل، أعلن باشاغا اعتزام حكومته العمل من مدينة سرت، وسط شمال ليبيا، إلى حين التمكّن من دخول طرابلس بشكلٍ سلمي.

وفي شباط/فبراير الماضي، عيّن البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء.

تأتي هذه الأحداث بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. وتدور الاجتماعات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة مصرية في القاهرة، وانطلقت منذ الأحد الماضي.

وتبحث اللجنة كيفية صياغة إطار دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أثنت على عمل اللجنة، مشيرةً إلى بداية توافق بين أعضائها على بعض النصوص الدستورية.