المقاومة العراقية: نمر في مراحل خطيرة.. والاختلاف السياسي يتصاعد

الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية تتحدّث عن تصاعد الخلافات السياسية في العراق، وتؤكد ضرورة الاحتكام إلى المنطق والعقل والمرونة في طرح الأفكار والمبادرات للخروج من الأزمة.

أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، اليوم الإثنين، بياناً حذرت فيه من خطورة استمرار الانسداد السياسي الراهن، داعيةً الفرقاء السياسيين إلى "الاحتكام إلى لغة العقل".

وقالت الهيئة، في بيانها، إنّه "في الوقت الذي يمر العراق، والعالم أجمع، في مراحل خطيرة تُنذر بعواقب وخيمة لا يعلم بحقيقتها إلا الله، من حرب عالمية تلوح في الأفق، إلى خطر الجفاف الذي بانت آثاره، وغيرهما كثير، نرى بوضوح حجم الاختلاف السياسي القائم في البلاد".

وأضافت أنّ "هذا الاختلاف أخذ يتصاعد على عكس ما كنا نأمله من الفواعل السياسية المتصدية للعملية السياسية، فلا اتفاقات، ولا تنازلات، بين الأطراف السياسية، بل هناك تشبث في المواقف".

وأعربت الهيئة عن خشيتها من انعكاس هذا الأمر على المجتمع العراقي، بسبب "التشدد غير المعهود، الأمر الذي يستوجب الاحتكام إلى المنطق والعقل والمرونة في طرح الأفكار، والمبادرات، من أجل الخروج من الأزمة".

وقالت إنّ فصائل المقاومة العراقية تترقب انفراج الأزمة وحل الإشكالات، كي ينعم الشعب العراقي بخيرات بلاده.

وطالبت الهيئة جميع الفرقاء السياسيين بـ"الاحتكام إلى لغة العقل والقانون وتغليب المصلحة العامة على المصالح الأخرى، وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية"، قائلةً: "نهيب بهم جميعاً عدم الانجرار إلى التشنج الذي قد يُهلك الحرث والنسل، ويقود البلد إلى فتنة عمياء لن يَسْلَم منها أحد، وعندها لن ينفع النادمين ندمهم".

وفي وقت سابق، أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أنّ نهج خصومه الفائزين في الانتخابات النيابية لن يجبره على التحالف معهم، مؤكداً أنه لن يعود بالعراق إلى سياسة التوافق بين الكتل النيابية وتقاسم الحصص فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.

وأعلن الصدر أمس عدم نجاح كتلته البرلمانية في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيراً إلى تحوّلها إلى "مقاعد المعارضة وإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل حكومة".

ويوم أمس، أطلق النواب المستقلون في مجلس النواب العراقي مبادرة جديدة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، تقوم على تكوين الكتلة النيابية الأكثر عدداً.

وعقب مرور نحو سبعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، تم اختيار هيئة رئاسة مجلس النواب في دورته الخامسة، ولم تنجح الأطراف السياسية في اختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، بسبب الخلافات الدائرة بين الأطراف السياسية.