ماذا في مسودة التقرير الرئاسي لانضمام فنلندا إلى الناتو؟

فنلندا تتخذ قراراً رسمياً بالانضمام إلى حلف "الناتو"، بعد إكمالها تقريراً عن انضمامها إلى الحلف.

اتخذت الحكومة الفنلندية، اليوم الأحد، قراراً رسمياً بالانضمام إلى حلف "الناتو". 

ويأتي ذلك بعد أن أكمل رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية للحكومة الفنلندية، إعداد تقرير عن انضمام فنلندا إلى "الناتو".

وحصلت الميادين على مسودة التقرير الرئاسي الحكومي المشترك للانضمام إلى الناتو، وفيما يلي نص التقرير: 

وجاء في المسودة: "الانضمام إلى (الناتو) هو عملية، وتستند إلى المادة 10 من معاهدة شمال الأطلسي، والدول الأعضاء عند اتخاذ قرار لدعوة عضو جديد يجب أن يحققوا توافقاً في الآراء. وتنضم الدول الأعضاء الجديدة إلى معاهدة شمال الأطلسي بكامل حقوقها والتزاماتها، بصفتها عضواً في الناتو، وستلتزم فنلندا بالسياسات المشتركة للمنظمة، وتقوم عملية صنع القرار في حلف شمال الأطلسي على الإجماع".

وتابع البيان: "من خلال عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي، ستكون فنلندا جزءاً من الدفاع الجماعي للناتو، وبالتالي ستكون مشمولة بالضمانات الأمنية المنصوص عليها في المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي، وسيكون الأثر الرادع للدفاع الفنلندي أقوى بكثير مما هو عليه في الوقت الحاضر، فإذا كانت فنلندا دولة عضو في الناتو وأصبحت هدفاً للقوة العسكرية، فإنها ستدافع عن نفسها بدعم من الحلف بناء على الترتيبات المخطط لها والتدرب عليها مسبقاً".

وأكد البيان أنّ "عضوية فنلندا في الناتو ستتيح لها اتخاذ القرارات بشأن قضايا السياسة الأمنية ذات الأهمية الرئيسية لفنلندا، وإن الجمع بين القدرة الدفاعية الوطنية القوية وعضوية الناتو سيكون حلاً أمنياً موثوقاً به، ومن شأن عضوية فنلندا أن تعزز الاستقرار والأمن في منطقة بحر البلطيق وشمال أوروبا، حيث سترتفع عتبة استخدام القوة العسكرية في منطقة بحر البلطيق والمناطق المجاورة لفنلندا".

وبحسب البيان، تغطي محادثات الانضمام خمسة مجالات وهي: القضايا السياسية، والقضايا القانونية، وقضايا الموارد، وقضايا أمن المعلومات، وقضايا الدفاع والعسكرية.

ولفت إلى أنّ "فنلندا ستلتزم بمعاهدة شمال الأطلسي، أي معاهدة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والوثائق التي توجه أنشطة المنظمة، وأهم هذه الوثائق هو المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو، الذي يحدد المهام الأساسية للحلف: الدفاع الجماعي، وإدارة الأزمات، والأمن التعاوني".

وتطرق البيان إلى ميزانية الحلف حيث ذكر أنّ "الميزانية السنوية لحلف الناتو في عام 2022 حوالي 2.5 مليار يورو، وتشارك جميع البلدان الأعضاء في الميزانيات الممولة تمويلاً مشتركاً،  وتتألف الميزانيات المشتركة التمويل أساساً من ثلاث ميزانيات: الميزانيتان المدنية والعسكرية وبرنامج الاستثمار الأمني التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وستمول مساهمة فنلندا في الميزانية المدنية عن طريق بند الميزانية الذي تديره وزارة الخارجية، وستمول التكاليف الأخرى الناشئة عن عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي من بنود الميزانية التي تديرها فروع حكومية أخرى".

وأكمل أنّه "ستكون التكلفة المباشرة الإضافية السنوية لعضوية الناتو حوالي 1-1.5% من ميزانية الدفاع الحالية لفنلندا، بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركة في مهام الدفاع الجماعي لحلف الناتو في وقت السلم، ومشاريع العمليات المتعددة الجنسيات، وأنظمة القيادة والتحكم، ومتطلبات الاستعداد ستتطلب أيضاً تكاليف إضافية، كما أن عضوية الحلف سترفع التكاليف المباشرة المترتبة على نشر أفراد إضافيين في مقر المنظمة وفي هيكل قيادته وغيره من الهياكل، وسيتعين على فنلندا زيادة عدد الأفراد العاملين في شؤون المنظمة".

وختم البيان: "لن يؤثر الانضمام على وضع جزر أولاند، الذي يستند إلى معاهدات دولية، ولا يشكل هذا الوضع عقبة للتنازل، تحترم فنلندا نزع سلاح أولاند وهي مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن حياد الجزر، وبالتالي، لا يوجد تعارض بين معاهدة الشمال الأطلسي والمعاهدات المتعلقة بجزر أولاند".

وأكد أنّ فنلندا ملتزمة بالفعل بحماية المعلومات السرية المتبادلة بين فنلندا وحلف شمال الأطلسي على أساس اتفاقية أمن المعلومات والترتيب الإداري بين الجانبين، لافتاً إلى أنّه سيتم دمج دفاع فنلندا في الدفاع الجماعي للحلف بعد الانضمام، مما يعني المشاركة في جميع أجزاء تخطيط وتنفيذ الدفاع الجماعي، كما ستشارك في تدريبات الناتو على نطاق أوسع مما هو عليه الآن وفي خطط عمليات الناتو وفي هياكل القيادة وأنظمة القيادة والتحكم ذات الصلة، إلى جانب المشاركة في مجال التأهب المدني على نطاق أوسع.

فنلندا تقدمت بطلب العضوية.. والأنظار إلى السويد

وأعلنت فنلندا رسمياً، ترشيحها للانضمام إلى حلف الناتو قبل اجتماع حاسم للحزب الحاكم في السويد للبحث في القيام بالخطوة نفسها بهدف تقديم طلب مشترك محتمل للبلدين.

وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين "نأمل أن نتمكن من إرسال طلباتنا هذا الأسبوع مع السويد، لديهم إجراءات خاصة بهم لكنني آمل أن نتخذ القرارات في وقت واحد".

واتخذت فنلندا المبادرة أولاً قبل السويد التي لا تريد أن تصبح الدولة الوحيدة المطلة على بحر البلطيق غير المنضوية في حلف الناتو.

وأجرى الرئيس الفنلندي اتصالاً هاتفياً، يوم أمس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإبلاغه بترشيح بلاده "في الأيام القليلة المقبلة" في محادثة وصفها بأنها "صريحة ومباشرة ولم تشهد توتراً"، موضحاً أن "الاتصال تم بمبادرة من فنلندا".

وتفيد استطلاعات الرأي الأخيرة بأن نسبة الفنلنديين الراغبين في الانضمام إلى الحلف تجاوزت 75%.

وفي السويد أيضاً ارتفعت نسبة مؤيدي الانضمام إلى الناتو لكنها بلغت حوالى 50% مقابل 20% يرفضون ذلك.

ويعقد كبار المسؤولين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد بقيادة رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون اجتماعاً بعد ظهر الأحد للبت في ما إذا كان على الحزب التخلي عن خطه التاريخي المناهض للانضمام إلى الناتو والذي تم تأكيده مجدداً في مؤتمر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وظهرت عقبة لم تكن متوقعة تذكر بأن الطريق بين الترشيح والانضمام طويل ويستغرق بضعة أشهر ويتطلب مصادقة الدول الأعضاء بالإجماع.

وأبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه لانضمامهما إلى الحلف، ويأخذ الرئيس التركي على هذين البلدين تحولهما إلى "فندق لإرهابيي حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وعلى عكس أنقرة كانت برلين، فقد طالبت ألمانيا بالإسراع بقبول طلب فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل سريع في حال تقدّمت به، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك بهذا الخصوص: "أبوابنا مفتوحة لهم، إذا قررت برلماناتهم ومجتمعاتهم الانضمام إلى الناتو... يمكنهم الانضمام بسرعة".