بريطانيا تفرض حزمة عقوبات تستهدف أشخاصاً مقربين من بوتين
-
الخارجية البريطانية: نحن نكشف ونستهدف الشبكة الخفيّة التي تدعم أسلوب الحياة الفاخر لبوتين
فرضت بريطانيا، أمس الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شخصيات قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتهمهم بأنّهم "يُموّلون أسلوب حياته الفاخر"، وذلك ردّاً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومن بين الأشخاص الـ12 المستهدفين بالعقوبات، زوجته السابقة ليودميلا أوشيريتنايا، ولاعبة الجمباز الأولمبية السابقة ألينا كابييفا، التي أشارت الحكومة البريطانيّة في بيان إلى "مزاعم بأنّ لها علاقة شخصيّة وثيقة ببوتين".
ومن بين المستهدفين أيضاً إيغور بوتين، ورومان بوتين، وهما ابنا عم الرئيس الروسي، وكذلك ألكسندر بليخوف، وهو "صديق مقرّب لبوتين"، ويملك شركة "فايتِل ديفيلوبمِنت كورب".
ومثّلت بريطانيا جزءاً من رأس حربة دولي لفرض عقوبات على روسيا، تشمل تجميد أصول وحظر سفر وعقوبات اقتصاديّة أخرى، منذ أن أمر بوتين بانطلاق العملية العسكرية في الـ 24 من شباط/ فبراير الماضي.
وقالت وزارة الخارجيّة البريطانيّة، في بيان: "في الواقع، يعتمد بوتين على شبكته وعائلته وأصدقاء طفولته، وعلى نخبة مختارة استفادت من سلطته وتدعم في المقابل أسلوب حياته".
وقالت وزيرة الخارجيّة البريطانيّة، ليز تراس، في بيان: "نحن نكشف ونستهدف الشبكة الخفيّة التي تدعم أسلوب الحياة الفاخر لبوتين، ونُشدّد الخناق على دائرته المقرّبة"، مضيفةً: "سنُواصل تطبيق عقوبات على كلّ من يساعد ويتواطأ في عدوان بوتين".
ودعت تراس، أمس الجمعة، خلال اجتماع مع نظرائها في مجموعة الدول السبع في ألمانيا، إلى "تسليم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا لمواجهة روسيا"، مطالبةً "بفرض عقوبات جديدة على موسكو".
بدوره، قال مسؤول بريطاني للصحافيين مشترطاً عدم الكشف عن اسمه: "حدّدنا عشرات المليارات من الأصول المرتبطة بمقرّبين من بوتين"، مضيفاً: "المملكة المتحدة استهدفت الآن تقريباً جميع الأفراد والكيانات الذين تمّ تقييمهم على أنّهم الأقرب من بوتين".
وقبل أيام، وقّع رئيس جمهورية فنلندا ساولي نينيستو ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، على بيان يؤكد تسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.
وفي الـ 9 من أيار/ مايو الحالي، فرضت بريطانيا حزمة من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا، تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني، لرفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات الاستيراد والتصدير إلى أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني. وسبقت ذلك حزمة واسعة من العقوبات على الخدمات الأساسية لروسيا، مثل المحاسبة والاستشارات والعلاقات العامة.