الولايات المتحدة قد تشهد تراجعاً لأكبر تضخم شهدته منذ العام 1981
-
خبراء اقتصاديون يتوقعون أن يتباطأ التضخم في شهر نيسان/أبريل
يُتوقع أن يبقى التضخم في الولايات المتحدة، الذي وضع الرئيس جو بايدن معالجته على رأس أولوياته الوطنية، مرتفعاً لشهر نيسان/أبريل، في أرقام ستُنشر اليوم الأربعاء.
وكان التضخم سجّل في آذار/مارس قفزة إلى أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 1981، وبلغ 8,5% على أساس سنوي، وذلك جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك المواد الغذائية على خلفية الحرب في أوكرانيا، ومن دون احتساب هذين العاملين، بلغ التضخم الأساسي 6,5%.
وجاء ارتفاع نسبة التضخم في وقت كان الأميركيون يواجهون أصلاً صعوبات مالية منذ أشهر، ونقصاً في منتجات عديدة ما جعل الأسعار ترتفع، مدفوعةً باستمرار الطلب القوي.
ويوضح إيان شبردسون، الخبير الاقتصادي في مجموعة "بانثيون" للاقتصاد الكلي في مذكرة، أنّ الولايات المتحدة قد تشهد "أول تراجع للتضخم الشامل والأساسي منذ أيلول/سبتمبر الماضي"، مشيراًَ إلى أنّ "تراجع التضخم في نيسان/أبريل لن يكون حدثاً آنياً".
ويتوقع أن يبلغ التضخم 8% على أساس سنوي، و0,1% فقط خلال شهر (مقابل 1,2% في آذار/مارس) ما سيشكل "أقلّ ارتفاع منذ كانون الأول/ديسمبر 2020". ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض أسعار الوقود في نيسان/أبريل مقارنة بآذار/مارس.
غير أنّ سعر الوقود في المحطات وصل إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، وبلغ 4,374 دولارات للغالون الواحد (3,78 لترات)، متجاوزاً السعر المسجّل في مطلع آذار/مارس بعيد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفرض العقوبات.
وتحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والاحتياطي الفدرالي بكل السبل منع الأسعار من مواصلة ارتفاعها بهذه السرعة، لأنّ ذلك يتسبب بتراجع قدرة الأُسر الشرائية ويهدد صحة الاقتصاد الأميركي، وكذلك شعبية الرئيس الأميركي الضعيفة أصلًا مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.
ويحاول بايدن طمأنة الأميركيين غير المقتنعين بسياسته الاقتصادية، وأُدرج التضخم منذ مطلع الأسبوع كل يوم على جدول أعماله. وأكد أمس الثلاثاء أنّه يضع "التضخم على رأس أولوياته الوطنية"، مشيراً إلى أنّ بعض "جذور التضخم خارجة عن سيطرته".