قلقٌ خليجي من نظام الطاقة القائم في العالم

وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أنّ "فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر"، ووزير الطاقة السعودي يعرب عن قلقه إزاء نظام الطاقة القائم اليوم في العالم.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إنّ "ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة إلى المستهلكين"، مشيراً إلى أنّ "الأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة".

وأضاف المزروعي: "التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتاً للانتقال من سوق إلى أخرى"، وذلك في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.

ولفت إلى أنّ "فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك"، معتبراً أنّ "المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الأساس في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى". 

وتابع المزروعي أنّ "على منتجي النفط الخام الآخرين أداء ما عليهم أيضاً"، مضيفاً: "قد نشهد نقصاً في السوق عند تعافى الطلب بالكامل إذا لم نستثمر". 

ورداً على سؤال بشأن مشروع القانون الأميركي "نوبك" الذي من شأنه أن يعرّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية، قال المزروعي: "لست قلقاً بشأن ذلك لأنّ هناك نقاش بشأن نوبك يجري في الولايات المتحدة.. نحتاج أن ننتظر ونرى".

وإذا أصبح نوبك قانوناً سارياً، سيكون بمقدور المدعي العام الأميركي مقاضاة "أوبك" أو أعضائها مثل السعودية أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك  مثل روسيا.

وزير الطاقة السعودي: على العالم الانتباه لواقع نفاد قدرات إنتاج الطاقة

وفي السياق، أعرب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، عن قلقه إزاء نظام الطاقة القائم اليوم، مشيراً إلى أنّ "العالم بحاجة إلى العمل بشكل جماعي ومسؤول". 

وأكّد بن سلمان أنّ "العالم بحاجة كذلك إلى الانتباه لواقع قائم يتمثل في نفاد قدرات إنتاج الطاقة على جميع المستويات"، متسائلاً: "لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على أسعار البنزين أو الديزل أو غيرهما؟". 

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي. لكن الموافقة على الاقتراح تأجلت وسط طلبات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا للحصول على إعفاءات وامتيازات.