من بينهم رئيس الوزراء.. اليابان تفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية

اليابان تفرض المزيد من العقوبات على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تشمل شخصيات سياسية وكيانات ومؤسسات وشركات اقتصادية وعسكرية.

فرضت اليابان حزمة عقوبات جديدة على 141 شخصاً من روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بينهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، تشمل قائمة العقوبات أيضاً نائب سكرتير مجلس الأمن، رشيد نور علييف، وأقارب رجل الأعمال الروسي غينادي تيمشينكو.

وضمن العقوبات التي فرضتها، تم استبعاد روسيا من نظام تجارة الدولة الأكثر تفضيلاً، وفرض الحظر على تصدير أكثر من 300 سلعة إليها، بما في ذلك أشباه النواقل والرادارات وأجهزة الاستشعار والليزر وغيرها من المعدات.

وحظرت اليابان استيراد 38 نوعاً من البضائع من روسيا، مثل السيارات والدراجات النارية والنبيذ وغيرها، وفرضت عقوبات على 9 من أكبر البنوك الروسية.

وتضم القائمة الكاملة 8 أشخاص من روسيا، و133 من دونيتسك ولوغانسك، بما في ذلك قيادات الجمهوريتين. ووفقاً للعقوبات، ستقوم السلطات اليابانية بتجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في اليابان.

كذلك، تم فرض حظر على المعاملات المالية مع هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك إبرام اتفاقيات الإيداع أو القروض. وتفرض العقوبات أيضاً حظراً على تصدير السلع والمعاملات لـ 71 شركة ومؤسسة روسية، من بينها "ألماظ - أنتي"، وهي إحدى كبريات الشركات الروسية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية، ومعهد البحوث العلمية  "ETALON"، وبعض الشركات المختصة في إنتاج السلاح والمعدات الحربية ووسائل الاتصالات وغيرها.

وفي شهر نيسان/أبريل، قررت اليابان تجميد أصول 398 شخصية روسية، و28 كياناً روسياً، بما فيهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي آذار/مارس، أعلن وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أنّ الحكومة اليابانية ستجمّد أصول 4 بنوك روسية، بما في ذلك "في تي بي"، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا. وفي شباط/فبراير، قررت اليابان تقرر فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي.

وفي أيار/مايو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ موسكو وضعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، ووزراء المالية والدفاع والعدل في اليابان على "القائمة السوداء" من دخول روسيا، وفرضت عقوبات على 63 مسؤولاً يابانياً.