لندن تدعو إلى الاتحاد بعد فوز "شين فين" في انتخابات أيرلندا الشمالية

بعد تصدّر الحزب القومي "شين فين" الانتخابات في إيرلندا الشمالية، لندن تدعو القوميين والوحدويين إلى الاتحاد لتشكيل حكومة محلية لضمان "استقرار" المقاطعة البريطانية.

بعدما حقق الحزب القومي "شين فين" فوزاً تاريخياً في انتخابات إيرلندا الشمالية، دعت لندن اليوم الأحد القوميين والوحدويين إلى الاتحاد لتشكيل حكومة محلية لضمان "استقرار" المقاطعة البريطانية، حيث يلوح في الأفق خطر الشلل السياسي على خلفية "بريكست".

وتصدّر "شين فين"، المؤيد لإعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا، الانتخابات في إيرلندا الشمالية بعد اقتراع الخميس، وفاز بـ 27 مقعداً من أصل 90 في الجمعية الوطنية، مقابل 25 مقعداً لمنافسه "الحزب الوحدوي الديموقراطي" المؤيّد لـ"التاج البريطاني".

ويهدّد الوحدويون بمقاطعة الحكومة المحلية الجديدة التي من المقرر أن يتقاسموا السلطة فيها مع القوميين بموجب اتّفاق السلام المبرم في 1998، ما لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بـ"بريكست".

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب الأحد: "قبل كل شيء، ما نريد أن نشهده (...) هو الاستقرار" مضيفاً: "نريد أن نشهد تشكيل حكومة" و "أن تتوحد الأطراف لتوفير هذا الاستقرار للناس".

وقبل لقائه قادة الأحزاب المحلية الاثنين، اعتبر الوزير البريطاني المكلّف شؤون المقاطعة، براندون لويس، في تصريح لشبكة "بي بي سي" أنها "لحظة مهمة لإظهار أن بإمكان الجميع العمل معاً". 

ويسمح انتصار "شين فين"، الواجهة السياسية السابقة للمنظمة شبه العسكرية الجيش الجمهوري الأيرلندي، بتعيين نائبة رئيس هذا الحزب ميشيل أونيل على رأس الحكومة المحلية، للمرة الأولى منذ مئة عام من تاريخ المقاطعة البريطانية التي تشهد توتراً منذ "بريكست"، وبدء عملية لإعادة رسم وجه المملكة المتحدة.

واعتبرت أونيل أنّ أيرلندا الشمالية تدخل "حقبة جديدة" بعد أن شهدت مرحلة اتّسمت بعدم الاستقرار السياسي، ووعدت بأنّها ستنتهج أسلوب قيادة يُشرك الأطراف كافة.

الاستقرار "في خطر" 

لكنّ المحادثات الرامية لتشكيل حكومة جديدة تبدو معقّدة، إذ يرفض الحزب الوحدوي الديموقراطي الذي حلّ ثانياً بعد عقود من هيمنة الوحدويين، -(من المقرر أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء) المشاركة في أيّ حكومة من دون تعديل الاتّفاق التجاري المبرم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي، بحسب قوله، يهدد نزاهة المملكة المتحدة. وحثّ لندن على اتخاذ إجراءات لإزالتها. 

وأضاف راب أنه "من الواضح أيضاً أنّ هذا الاستقرار يتعرض للخطر بسبب المشكلات (الناجمة عن) بروتوكول أيرلندا الشمالية". 

وجدّد رغبة حكومته في إعادة التفاوض على هذا النص الذي وافقت عليه لندن والاتحاد الأوروبي، والذي يمنح وضعاً خاصاً للمقاطعة من خلال إبقائها في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي لتجنب عودة الحدود الصعبة مع أيرلندا ،للحفاظ على السلام. 

وإذ ترفض بروكسل التي تعرض إجراء تعديلات فقط، قال نائب رئيس الوزراء إنه يفضل التفاوض، لكنه لم يستبعد أن تتصرف لندن من جانب واحد لحماية التجارة بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا وكذلك "النزاهة الدستورية" للمملكة المتحدة. 

كما دعت دبلن وواشنطن المسؤولين في إيرلندا الشمالية إلى تقاسم السلطة. 

أمام "شين فين" والحزب الوحدوي الديموقراطي 24 أسبوعاً لإيجاد أرضية مشتركة، وفي حال عدم التوصل إلى ذلك يتعين تنظيم انتخابات جديدة. 

ودعت ميشيل أونيل إلى "نقاش صحي" حول مستقبل أيرلندا الشمالية، معلنةً أنّ حزبها يأمل بإجراء استفتاء لإعادة التوحيد في غضون خمس سنوات. إلا أنها أشارت إلى أنّه على الحكومة الجديدة معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة في المقام الأول، بعد أن خاضت حملة في هذا الاتجاه.

من جانبه، أشار راب إلى أنّ 58% من الناخبين أيّدوا أحزاباً تناصر الاتحاد مع المملكة المتحدة أو الوضع الراهن، فيما رأت هايوارد أنّ "نجاح شين فين استفاد من ضعف الوحدويين (...) ولا يمثل تغييراً جذرياً في الرأي في ايرلندا الشمالية المؤيد لإعادة التوحيد".