تحت شعار "إعادة بناء البرازيل".. لولا دا سيلفا يطلق حملته للانتخابات الرئاسية

الزعيم اليساري البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يطلق حملته الانتخابية، ويعد بالعمل من أجل إعادة البناء والتغيير في البلاد.

أطلق الزعيم اليساري البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر تحت شعار "إعادة بناء البلاد" بعد الإدارة "غير المسؤولة والإجرامية" للرئيس جايير بولسونارو.

وقال لولا دا سيلفا، البالغ 76 عاماً، أمام نحو أربعة آلاف من أنصاره في ساو باولو: "نحن جميعاً على استعداد للعمل ليس من أجل النصر فحسب، ولكن أيضاً من أجل إعادة البناء والتغيير في البرازيل، وهو أمر سيكون أكثر صعوبةً من الانتخابات نفسها".

وأضاف: "نريد توحيد الديمقراطيين من جميع الأصول والألوان السياسية والطبقات الاجتماعية والمعتقدات الدينية"، مؤكداً "وجوب بناء حركة تزداد اتساعاً من كل الأحزاب والمنظمات والأشخاص ذوي النوايا الحسنة، من أجل هزيمة التهديد الشمولي والكراهية والعنف والتمييز الذي يثقل كاهل البرازيل".

وأمام حشد يهتف بشعار "لولا محارب الشعب البرازيلي"، تساءل المرشح اليساري عن ما يريده الشعب، "برازيل الديمقراطية أو الاستبداد؟ الخيار لم يكن بهذه البساطة أبدا".

وفي خطابه الذي امتد نحو 50 دقيقة، أضاف "البرازيل أكبر من أن تنحدر إلى مصاف دولة منبوذة"، وكرر مرات عدة أنّ هدفه "استعادة سيادة" البلاد في مواجهة "السياسة غير المسؤولة والإجرامية للحكومة" الحالية.

وفيما يخص الأزمة في أوكرانيا، هاجم لولا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع مجلة "تايم" هذا الأسبوع، قائلاً : "كنت ممثلاً كوميدياً جيداً، لا تجعلنا نشعل حرباً لكي تظهر على شاشة التلفزيون"، معتبراً أنّه "مسؤول عن النزاع في بلاده بالدرجة نفسها لمسؤولية نظيره الروسي فلاديمير بوتين".

وبعد 12 عاماً على تركه السلطة، يترشح النقابي السابق لولاية ثالثة في غياب أي منافس له على قيادة اليسار، بمعدل تأييد شعبي غير مسبوق بلغ 87%. 

وهي المرة السادسة التي يترشّح فيها للانتخابات الرئاسية زعيم حزب العمال الذي يتمتع بقدرة صمود هائلة، وبثقل كبير جداً في المشهد السياسي في البرازيل التي تولى رئاستها لولايتين من 2003 إلى 2010. 

وفي غياب مرشح يفتح الطريق لخيار ثالث، يبقى لولا دا سيلفا الوحيد الذي يمكنه التغلب على بولسونارو في صناديق الاقتراع، مستفيداً من تقدّمه في استطلاعات الرأي بفارق كبير على الرئيس بولسنارو الذي يبدو مستعداً لفعل أي شيء للبقاء في السلطة.

وأكد المحامي المطّلع، ألكسندر بوبو، أنّ "لولا اليوم هو الوحيد الذي يمكنه تشكيل تحالف من أجل جبهة ديمقراطية واسعة".

وانتشلت سياسات لولا الاجتماعية 30 مليون برازيلي من الفقر.

وستكشف الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2 و30 تشرين الأول/أكتوبر، الاستقطاب الشديد في الدولة الناشئة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة.

ترشُّح جيرالدو ألكمين لمنصب نائب الرئيس

وفي محاولة لإظهار الوحدة في مواجهة مرشح اليمين المتطرف جايير بولسونارو، قال المرشح لمنصب نائب الرئيس، جيرالدو ألكمين، حاكم ساو باولو السابق من يمين الوسط، في خطاب عبر الفيديو إنّه "لا خلاف يمكن أن يمنع من إنجاز المهمة، المتمثلة بالدفاع عن الديمقراطية".

وألكمين الذي هزمه الرئيس اليساري السابق في الجولة الثانية من انتخابات العام 2006، قادر على طمأنة ناخبي الوسط واليمين المعتدل ورجال الأعمال.

أقرب إلى الناخبين

وتنطلق الحملة رسمياً في 16 آب/أغسطس، لكن اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيبدأ لولا دا سيلفا التجول في أنحاء البلاد.

وقال مؤسس موقع "كونغريسو إم فوكو" سيلفيو كوستا: "إذا كان لولا يريد فعلاً الفوز في الانتخابات، فعليه أن ينزل إلى الشارع ليكون أقرب إلى الناخبين". 

ويعتقد لولا دا سيلفا أنّ إرثه في الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعليم تعرض "للتدمير والتفكيك"، مصرّحاً لمجلة "تايم" الأميركية: "أعتقد أنني أستطيع أن أفعل المزيد، وأن أفعل ما هو أفضل مما فعلته".

وهذا الترشح الجديد له طعم الانتقام بالنسبة للولا دا سيلفا، الذي سمح إبعاده عن السباق الرئاسي عام 2018 بانتخاب جايير بولسونارو بسهولة.

يُذكر أنّ أثناء سجنه لمدة عام ونصف عام بتهم "فساد" حتى الإفراج عنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بدا أنّ حياته السياسية باتت شيئاً من الماضي حتى نقضت المحكمة العليا إدانته في آذار/مارس 2021.

وخلصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ التحقيق مع الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا ومقاضاته، على خلفية اتهامه بأعمال فساد عام 2016، انتهك حقه في المحاكمة أمام محكمة محايدة وحقه في الخصوصية وحقوقه السياسية.

وأكّدت استنتاجات التحقيق أنّ الانتهاكات الإجرائية التي اتخذت بحق دا سيلفا ولا سيما منعه من الترشح لمنصب الرئيس كانت تعسفية، وعدّت ما حصل بالتالي انتهاكاً لحقوقه السياسية بما في ذلك حقه في الترشح لمنصب الرئاسة.