إيران: مزاعم القضاء السويدي ضد حميد نوري لا تتسم بالعدالة وغير شرعية

أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية يوجه انتقاداً للسلطات السويدية التي تحتجز المواطن الإيراني حميد نوري، قائلاً إنّ "هذا الاعتقال التعسفي يشكّل انتهاكاً لمعاهدة فيينا 1963".

انتقد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، استمرار السلطات السويدية في اعتقال المواطن الإيراني حميد نوري ومذكرة الاتهام الصادرة بحقه من قبل النيابة العامة بالسجن المؤبد، واصفاً هذه المحكمة بأنها لا تتسم بالعدالة وغير شرعية ومزيفة.

وأضاف غريب آبادي في تصريح له، أن "فترة الاعتقال التعسفي الذي طال هذا المواطن الإيراني في السويد حتى تاريخ إحاطة عائلته بهذا القرار، من شأنه أن يشكل نوعاً من التغييب القسري".

وتابع أنّ "التعامل بعنف خلال عملية الاعتقال، وعدم رعاية معايير الكرامة الإنسانية معه، شكّل انتهاكاً لمعاهدة فيينا 1963".

وأشار غريب آبادي إلى البيان الصادر عن أسرة المعتقل نوري، الذي يؤكد أنها لم تكن على علم بمصير ابنها على مدى عامين من تاريخ اعتقاله التعسفي بالسويد، "مما يعد انتهاكاً سافراً لمعايير حقوق الإنسان". 

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، إلى أن "النيابة العامة السويدية أصبحت بقرارها المتمثل في اعتقال المواطن الإيراني حميد نوري، أداة بيد "زمرة المنافقين الإرهابية التي تلطخت يداها بدماء أكثر من 12000 إنسان بريء". 

وطالب غريب آبادي، الجهات القضائية المعنية لتبادر في سياق الدفاع عن الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تطبيق العدالة بشأن العناصر التي تقف وراء الجرائم الإرهابية والمعادية لإيران.