غينيا: المجلس العسكري يقترح فترة انتقالية مدتها 3 سنوات

رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا يقول إنّه "سيطرح مقترح المرحلة الانتقالية على المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 80 عضواً والذي شكله المجلس العسكري ليقوم بدور البرلمان".

قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا، إنّ المرحلة الانتقالية التي تستهدف العودة للحكم المدني ستستغرق أكثر من ثلاث سنوات على الأرجح وهو مقترح سيغضب تجمعاً سياسياً لدول غرب أفريقيا دعا لعودة سريعة للنظام الدستوري بعد انقلاب العام الماضي.

وقال الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، للتلفزيون الرسمي إنّه "يبحث فترة انتقالية من 39 شهراً"، في المرة الأولى التي يطرح فيها إطاراً زمنياً للخطوة.

وأضاف دومبويا إنّ "39 شهراً كانت تقريباً الجدول الزمني الذي توصلت إليه المشاورات مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني". 

وأشار دومبويا إلى أنّه سيطرح المقترح (مرحلة انتقالية) على المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 80 عضواً والذي شكله المجلس العسكري ليقوم بدور البرلمان خلال الفترة التي من المفترض أن تفضي لإجراء الانتخابات.

واستولى قادة عسكريون على السلطة في مالي وبوركينا فاسو وغينيا على مدى العامين الماضيين. وتسببت تلك الانقلابات في مواجهة بين هذه الدول والتجمع الاقتصادي السياسي الرئيسي في المنطقة وهو التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذي يحاول إعادة السلطة للمدنيين.

وفرضت "إيكواس" بالفعل عقوبات على مالي بعد أن اقترح قادتها العسكريون بقاءهم في السلطة حتى عام 2025. وعندما اقترح قادة بوركينا فاسو مرحلة انتقالية تستغرق ثلاث سنوات قبل العودة للحكم المدني، دعت "إيكواس" إلى "جدول زمني يكون مقبولا أكثر" لكنها لم تفرض عقوبات على البلاد.

كما فرضت "إيكواس" عقوبات على قادة المجلس العسكري في غينيا لكن ليس على اقتصاد البلاد ككل. وأحجم متحدث عن التعليق اليوم الأحد.

من جهتها، أدانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، وهي تحالف من أحزاب مدنية ومنظمات للمجتمع المدني، الخطة. وقالت في بيان "تنبه الجبهة (دومبويا) بأن من غير المقبول ومن غير المتصور ولا المعقول أن يصدق المجلس الوطني الانتقالي على هذا المقترح من المجلس العسكري، الذي يفتقر لأي أسس قانونية".

ولم يتضح متى تبدأ فترة الأشهر التسعة والثلاثين المقترحة.