الأمم المتحدة تحذر من انهيار العملية الإغاثية والإنسانية في اليمن

الأمم المتحدة تحذّر من سوء الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب نقص التمويل، وتحثّ الدول المانحة على تقديم الدعم المالي لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.

أكدت الأمم المتحدة حاجتها الماسة إلى تمويل كافٍ من المانحين للاستجابة الإنسانية التي تقودها في مواجهة الأزمة المتفاقمة في اليمن، محذرةً من انهيار عملياتها الإغاثية في البلد العربي الذي يعاني من الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بمناسبة إصدار الفريق القُطري الإنساني في اليمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2022، إنّ وكالات الإغاثة تسعى للحصول على نحو 4.3 مليارات دولار لتدارك التدهور المستمر الأوضاع الإنسانية، مضيفاً أنّ "خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام، تستهدف 17.3 مليون شخص من أصل 23.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية".

ونقل البيان عن منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، القول إنّ الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن "حقيقة يتعين التصدي لها على وجه السرعة".

كذلك، أشار إلى أنّ الأرقام هذا العام "صادمة"، مضيفاً أنّ أكثر من 23 مليون شخصاً يحتاجون الآن إلى المساعدات، وهذا يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص عن العام 2021.

وأكد غريسلي أهمية هدنة الأمم المتحدة المعلنة في اليمن مطلع نيسان/أبريل الماضي لمدة شهرين، قائلاً: "تعتبر الهدنة بقيادة الأمم المتحدة فرصة هامة لوكالات الإغاثة لزيادة المساعدات المنقذة للأرواح وللوصول إلى المزيد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الماسة على وجه السرعة، من ضمنهم الأشخاص في المناطق التي كان فيها الوصول محدوداً جراء الصراع وانعدام الأمن".

وتابع: "لكي تضاعف وكالات الإغاثة جهودها على الفور، نحن نعتمد على التمويل الكافي من المانحين. بدون ذلك، ستنهار العمليات الإغاثية على الرغم من الزخم الإيجابي الذي نشهده في اليمن اليوم".

كذلك، حثّ المسؤول الأممي المانحين على "تمويل نداء الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية بقيمة 4.3 مليارات دولار بالكامل، والالتزام بصرف التمويلات على وجه السرعة".

وأكد بيان الأمم المتحدة أنّه على الرغم من تعهد المانحين في أذار/مارس الماضي بـ 1.3 مليار دولار، وبـ300 مليون دولار إضافية منذ ذلك الحين، لا تزال الاستجابة تعاني من "نقص حاد في التمويل"، مما يترك وكالات الإغاثة تواجه محدودية الموارد، في الوقت الذي أُجبر ثلثا برامج الأمم المتحدة الرئيسية في اليمن على التقليص أو الإغلاق بسبب نقص التمويل.

وأشار البيان الأممي إلى أنّ اقتصاد اليمن المنهار فاقم أوجه الضعف أوساط الأسر الفقيرة، متوقعاً أن يحتاج 19 مليون شخص، وهو رقم قياسي تم تسجيله، إلى المساعدات الغذائية في النصف الثاني من العام، مع تربص الجوع الشديد بـ 161 ألفاً منهم.

وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، تتضمن ايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.

لكنَّ التحالف السعودي لم يلتزم منذ الساعات الأولى بالهدنة، وتراجع عن تعهداته بتسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي.