رئيس الحكومة السريلانكية أمام ضغوط من بيته الداخلي

الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سريلانكا تضغط على رئيس حكومة البلاد، ووزير الاعلام يعلن دعمه لآلاف المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الحكومة.

ازدادت الضغوط على رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، اليوم السبت، إذ أيّد أحد وزرائه دعوات المتظاهرين له بالاستقالة على خلفية أزمة اقتصادية متفاقمة.

وأعلن وزير الإعلام نالاكا غوداهيوا دعمه لآلاف الأشخاص الذين يتجمعون منذ أكثر من 3 أسابيع أمام مكتب راجاباكسا، للمطالبة باستقالته.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، مع نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والسلع الأساسية.

ويجري تقنين مبيع المواد الغذائية والوقود والكهرباء منذ أشهر في سيريلانكا، التي بلغت نسبة التضخم فيها مستويات قياسية، والتي تفتقر إلى المستشفيات والأدوية الأساسية.

وحذّر وزير المال علي صبري، الموجود في واشنطن لإجراء مفاوضات مع دائنين دوليين، من تفاقم الوضع الاقتصادي. وقال في مؤتمر صحافي على الإنترنت إنّ "الوضع سيسوء قبل أن يتحسّن"، مضيفاً: "أمامنا سنوات موجعة".   

وفرضت الشرطة والجيش، اليوم السبت، طوقاً حول مدينة رامبوكانا في وسط البلاد، قبل دفن المتظاهر شاميندا لاكشان (42 عاماً) الذي قتل بالرصاص أثناء قمع الشرطة تظاهرة ضد ارتفاع أسعار الوقود.

ودعا مسؤولون آخرون في الحزب الحاكم، بينهم المتحدث السابق باسم الحكومة دولاس ألاهابيروما، رئيس الحكومة إلى الاستقالة. 

ويوم الإثنين الماضي، أعلن راجاباكسا تشكيل حكومة جديدة، واستبعد منها 3 من أقاربه هم شقيقاه وابن شقيقه، إلا أنّ شقيقه الأكبر ماهيندا بقي كرئيس للوزراء.

واعتبر وزير الاعلام، الذي كان لا يزال حتى الآن موالياً لراجاباكسا، أنّ على رئيس الدولة إقالة رئيس الوزراء وتفويض حكومة مؤقتة تضم جميع الأحزاب. ورأى أنّ الحكومة فقدت ما تبقى من مصداقيتها بمقتل متظاهر، يوم الثلاثاء الماضي، على يد الشرطة، مؤكداً أنه قدم استقالته على الفور لكن الرئيس رفضها.

وكتب غوداهيوا على موقع "فيسبوك": "يتعين علينا إحلال الاستقرار السياسي للنجاح في مواجهة الأزمة الاقتصادية".

وقال إنّه "يجب على الحكومة بأكملها، بما في ذلك رئيس الوزراء، تقديم استقالتها، وأن تكون هناك حكومة مؤقتة يمكن أن تكسب ثقة الجميع".

وأعلنت سريلانكا، في 12 نيسان/أبريل الجاري، أنّها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية  البالغة قيمتها 51 مليار دولار، في وقت تواجه الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وتشهد تظاهرات واسعة.