برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المسلحين

برلمان النيجر يقرّ بالأغلبية نشر قوات أجنبية في البلاد، ورئيس الوزراء أوهومودو محمدو يصف هذا الموضوع بأنه "نسج شراكات جديدة".

أقرّ برلمان النيجر بأغلبية كبيرة، أمس الجمعة، نصّاً يسمح بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، ولا سيّما فرنسية، لمحاربة المسلحين.

وبعد ساعاتٍ طويلة من النقاش، صوّت النواب على النصّ، وقد أقرّ بأغلبية 131 صوّتوا لصالحه مقابل 31 صوّتوا ضدّه.

وقال رئيس مجلس النواب سيني عمرو: "النصّ أقرّ" بعد أن حصل على أكثر بكثير من الأغلبية المطلقة اللازمة لإقراره، وهي 84 صوتاً.

وكانت نتيجة التصويت شبه محسومة، إذ إنّ الحزب الحاكم بقيادة الرئيس محمد بازوم يتمتّع بأغلبية 135 نائباً من أصل 166 يتألف منهم مجلس النواب.

من جهته، أكّد رئيس الوزراء أوهومودو محمدو أنّ "نسج شراكات جديدة لا يمسّ بأيّ شكل من الأشكال بسيادتنا على ترابنا الوطني"، رافضاً بذلك المخاوف التي أعرب عنها بعض المنظمات غير الحكومية إزاء انتشار قوات أجنبية في البلاد.

وأضاف أنّ النص يؤكّد "بشكلٍ لا لبس فيه أنّ بلدنا منفتح على إبرام تحالفات ضدّ الجهاديين"، مذكّراً بأنّ النيجر "شبه مطوّقة بالجماعات المسلّحة الإرهابية".

وفي مالي الأفريقية، تشهد العلاقات بين فرنسا ومالي تدهوراً حاداً،حيث أعلنت حكومة مالي، سابقاً، أنّ البرلمان سيناقش للمرة الأولى في الأيام المقبلة وجود القوات الأجنبية المشاركة في مكافحة المسلحين، والتي تعتبرها منظمات محلية غير حكومية "قوات احتلال".

وسلّم الجيش الفرنسي، في الـ 19 نيسان/أبريل الحالي رسمياً، قاعدة "غوسي" الواقعة شمالي مالي إلى القوات المسلحة المالية، بحسب ما أوردت هيئة الأركان الفرنسية، في خطوة كبيرة، في طريق خروج قوة "برخان" الفرنسية من هذا البلد.

كما ذكّر رئيس الوزراء في كلمته بالانسحاب الراهن لقوة برخان الفرنسية وقوة تاكوبا الأوروبية من مالي.

وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون سحب قواتهم من مالي بسبب "العراقيل الكثيرة" التي يضعها المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.