الجيش الألماني يعارض تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ويؤكد حاجته إليها

نائب المراقب العام للقوات المسلحة الألمانية ماركوس لوبنثال يشرح أسباب معارضته تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.

عارض نائب المراقب العام للقوات المسلحة الألمانية، ماركوس لوبنثال، تزويد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة الثقيلة .

وقال لوبنثال في تصريح لقناة "ZDF" التلفزيونية الألمانية، اليوم الأربعاء: "من أجل إدارة القوات المسلحة الألمانية، وكذلك لتدريب العسكريين الجدد، نحتاج إلى تلك الأسلحة".

وأضاف أنّ ألمانيا لا تزال بحاجة إلى مركبات قتال مشاة من طراز "ماردر" للوفاء بالتزاماتها المختلفة، بما في ذلك داخل حلف شمال الأطلسي.

كما أشار إلى أنّ مركبات المشاة "Marder" القتالية التي تطلبها أوكرانيا، يستخدمها الجيش الألماني في التدريب، كما أنّه لا يمكن نقلها ببساطة إلى كييف.

وأشار نائب المراقب العام للقوات المسلحة الألمانية إلى أنه "عندها لن يكون لدى الجيش الألماني أي شيء لإرسال فرقة إلى قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي، إذا احتاجوا إلى الدعم".

وخلص لوبنتال إلى أنّ "تزويد أوكرانيا بهذه العربات سينعكس سلباً على قدرات الجيش الألماني"، معتبراً أنه "في النهاية، سيضعف هذا بشكل كبير القدرة الدفاعية لألمانيا".

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قال يوم أمس الثلاثاء، إنّ بلاده "ستواصل دعم أوكرانيا عسكرياً على الرغم من أنها تجاوزت عملياً الحد الأقصى من الأسلحة التي يمكنها تسليمها من مخزونها الخاص، وتعمل بدلاً من ذلك مع دول أخرى لإرسال المزيد".

وفي حديثه بعد مشاركته في مكالمة مع الحلفاء الغربيين، بمن في ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن، قال شولتس إنّهم ينسقون مزيداً من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، من أجل ضمان قدرتها على صد روسيا.

وقبل ذلك،أعلنت الحكومة الألمانية أنّها تخطط للإفراج عن أكثر من مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسط شكاوى كييف من عدم تلقيها أسلحة ثقيلة من برلين.

وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، بأنّ "ألمانيا استنفدت كل إمكانياتها تقريباً لإمداد أوكرانيا بمعدات من احتياطات جيشها، لكنها تعمل على عمليات تسليم تتم مباشرة من قبل منتجي الأسلحة". 

هذا وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وأوكرانيا مؤخراً بعد إلغاء كييف زيارة مقترحة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بسبب "دوره السابق في تطوير علاقات بلده مع روسيا"، وفق مصادر في الحكومة الأوكرانية.