الدبيبة يطالب بتحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها الحقول النفطية

بعد أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يعطي توجيهاته لاتخاذ إجراءات، ويدعو إلى تحقيق فوري في الحادث.

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ الإجراءات الممكنة للتعامل مع "أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط في البلاد".

جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022، بثتها منصة "حكومتنا" في حسابها في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.

وطالب الدبيبة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس حرس المنشآت النفطية، النائب العام "بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية وكل من تورط فيها"، معتبراً أنّ "الفاعل الحقيقي وراء ذلك هي الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد لسلطة انتقالية جديدة وترفض الانتخابات".

وتابع: "تلك الطبقة السياسية عندما فشلت في ذلك التمديد، أوقفت النفط لتستمر في إذلال الشعب، وفرض أمر واقع بالابتزاز"، داعياً  من وصفهم بـ"المعرقلين للحياة في ليبيا" إلى التخلي عن المناكفات والصراعات.

وأضاف: "لا تضيعوا هذا البلد... الانتخابات القادمة فرصتكم لتكسبوا مواقعكم في السلطة التي تسعون لها"، متابعاً: "إن كانت مشكلتكم في عبد الحميد الدبيبة أزيلوه، ولكن من خلال الانتخابات وليس من خلال التحايل والتزوير والانقسام السياسي".

وشهدت ليبيا خلال الأيام الثلاث الماضية موجة من الإغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، للمطالبة بخروج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، الأمر الذي تسبب بانخفاض إنتاج ليبيا من النفط نحو نصف مليون برميل.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة "القوة القاهرة"، في ميناء الزويتينة النفطي، وهو بند في العقود يسمح بوقف الصادرات، محذرةً من أنّ "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بدأت تضرب منشآتها بسبب دخول مجموعة من المحتجين إلى الميناء، ومنع العاملين فيه من الاستمرار في مباشرة الصادرات.