فرنسا تسلّم قاعدتها العسكرية في غوسي إلى سلطات مالي

المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية، الكولونيل باسكال إياني، يؤكد أنّ نقل قاعدة غوسي المتقدمة أصبح سارياً، ويشير إلى أنّ الماليين "أحرار في فعل ما يريدون".
  • خلال تسليم الجيش الفرنسي قاعدة غوسي إلى القوات المسلحة المالية 

سلّم الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، رسمياً، قاعدة "غوسي" الواقعة شمالي مالي إلى القوات المسلحة المالية، بحسب ما أوردت هيئة الأركان الفرنسية، في خطوة كبيرة، في طريق خروج قوة "برخان" الفرنسية من هذا البلد.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية، الكولونيل باسكال إياني، إنّ "نقل قاعدة غوسي المتقدمة أصبح سارياً"، موضحاً أنّ القاعدة كانت تضم "300 جندي فرنسي".

وأضاف المتحدث أنّ "الموقع سُلّم مع جميع الأجهزة الدفاعية والمعدات الموجودة فيه... ومع البنية التحتية للثكنات كذلك".

ولفت الكولونيل إياني إلى أنّه وضع قائمة جرد "موثقة" للقاعدة لحماية فرنسا من اتهامات محتملة في الأشهر المقبلة، في إشارة إلى الناس المعادين للفرنسيين، والذين ازدادوا في المنطقة، وجعلوا باريس عرضة لحملات عدائية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "من المحتمل أن نواجه هجمات إعلامية وتشهيرية"، شارحاً أنّه "منذ عدة أشهر، اتُّهمت القوات الفرنسية بالمشاركة في عمليات تهريب (...) وتسليح إرهابيين، أو حتى ارتكاب تجاوزات".

وأكد الكولونيل الفرنسي "أننا أصررنا على نقل القواعد بأقصى قدر من الشفافية لنحمي أنفسنا من اتهامات محتملة (...). لا يمكن مهاجمتنا واتهامنا بالقيام بامور غير نزيهة أو غير مشروعة". وشدد على أنّ "الماليين أحرار في فعل ما يريدون".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وحشدت عملية "برخان" في منطقة الساحل، وهي أكبر عملية خارجية فرنسية حالياً، ما يصل إلى 5500 رجل على الأرض في عام 2020، وبدأت تحولها الصيف الماضي بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي خطط لتقليص هذا العدد إلى 2500 أو 3000 بحلول عام 2023.

ثم قررت باريس، في شباط/فبراير، الانسحاب العسكري الكامل من مالي، في سياق أمني متدهور وأزمة دبلوماسية بين باريس وباماكو، بحيث تولى مجلس عسكري السلطة.

وفي الـ31 من كانون الثاني/يناير الـ2020، قرر المجلس العسكري طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية كبيرة بين باماكو وباريس.

وتسلّمت، أواخر الشهر الماضي، الحكومة في مالي، التي يسيطر عليها "المجلس العسكري"، مروحيّات قتالية من روسيا لدعم جيشها في مكافحة القتال الدامي والمستمر منذ أعوام في البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع المالية، في موقعها الإلكتروني، أنّ الشحنة الجديدة "ثمرة شراكة مخلصة وطويلة الأمد" مع موسكو. ولم يتم كشف تفاصيل الشروط التي تمّ بموجبها إرسال الأسلحة.

ودفع التقارب بين مالي وروسيا، القوات الفرنسية وحلفاءها الأوروبيين إلى إعلان سحب قواتهم من هذا البلد، في شباط/فبراير الفائت. 

المصدر: وكالات