تحذيرات ألمانية من ركود في وتيرة بناء المساكن

انخفاض كبير في وتيرة بناء المساكن في ألمانيا بسبب نقص المواد الأولية والنمو السريع في سعر التكلفة.

حذرت جمعيات البناء الألمانية من انخفاض كبير في وتيرة بناء المساكن في البلاد في العام القادم، على خلفية الأحداث في أوكرانيا وتواصل جائحة كورونا.

وقال رئيس جمعية صناعة الإسكان البافارية هانز ماير خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية اليوم الإثنين: "سيكون هناك ركود، وهو بالمناسبة كبير للغاية".

وأشار ماير  إلى أنّ "نقص المواد الأولية، والنمو السريع في سعر التكلفة، جعل تكاليف البناء الجديد غير متوقعة بالنسبة للمقاولين وللعديد من شركات البناء والحرفيين.  وهذا ما أقرّ به الجميع تقريباً في صناعة الإسكان والتشييد. لذلك، تم إجراء تقييم مماثل للوضع في شركة "فنو" لبناء المساكن في شمال ألمانيا".

بدوره، صرّح ممثل شركة "فنو" في هامبورغ قائلاً: "86% من تعاونيات الإسكان وشركات بناء المساكن ذات التوجه الاجتماعي في شمال ألمانيا تقيّم حالياً آفاق البناء الجديد على أنّها سيئة، أو سيئة للغاية".

وذكرت دراسة استقصائية نشرتها الرابطة الرئيسة لصناعة البناء الألمانية أنّ 90% من الشركات اشتكت من ارتفاع الأسعار، و80% من مشاكل في العرض.

وأفادت الوكالة بأنّ موردو مواد البناء غالباً ما يشيرون الآن إلى الأسعار اليومية فقط، أو لا يشيرون إلى تكلفة المواد على الإطلاق، فيما يتفق العملاء وشركات البناء عادة على أسعار ثابتة في العقود قبل بدء البناء، وإذا ارتفعت تكاليف المواد بالوتيرة التي ارتفعت بها الآن، فإنّ شركات البناء تخاطر بالخسارة، على الرغم من أنّها تعمل بكامل طاقتها.

وفي 13 نيسان/أبريل، عدلت المؤسسات الاقتصادية الألمانية الرائدة، بما في ذلك معهد البحوث الاقتصادية "برلين"، ومعهد "إيفو" في ميونيخ، ومعهد الاقتصاد العالمي "كيل"، ومعهد دراسة الاقتصاد "يسين"، توقعات التعافي تنازلياً على خلفية الأحداث في أوكرانيا في العام 2022. وبالتالي، وفقاً لتقديراتهم، سينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 2.7% فقط، بينما سيكون معدل التضخم 6.1%.

وكان الخبراء قد افترضوا في خريف العام الماضي أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 سيصل إلى 4.8%. علاوة على ذلك، فإنّ إجمالي خسائر ألمانيا في حالة توقف إمدادات الطاقة من روسيا قد يصل عامي 2022-2023 إلى حوالى 220 مليار يورو، وهو ما يعادل 238.2 مليار دولار، أي أكثر من 6.5% من حجم الإنتاج السنوي.