الأزمة الاقتصادية في سريلانكا تتفاقم.. نقص حاد في السلع وتقنين وقود

في خطوةٍ تشير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، سريلانكا تقنّن الوقود للمركبات وتقرّر الحد من الكميات التي يمكن للسائقين شراؤها.

بدأت سريلانكا تقنين الوقود للمركبات، اليوم الجمعة، الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية التي فجّرت تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

وقالت شركة سيلان بتروليوم، التي تملكها الدولة وتمثّل ثلثي مبيعات سوق الوقود بالتجزئة، إنها ستحدّ الكميات التي يمكن للسائقين شراؤها، وحظرت الضخ في العبوات تماماً لتجنّب تخزين البنزين أو الديزل.

وقالت الشركة إنّ الحد الأقصى للدراجات النارية هو 4 لترات من البنزين، بينما يُسمح للدراجات ذات العجلات الثلاث بـ 5 لترات. أمّا السيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي فيمكنها الحصول على 19,5 لتراً من البنزين أو الديزل.

ونفد الوقود في معظم المحطات، في حين تشكّلت طوابير طويلة أمام القليل منها الذي بقي يستقبل المركبات. ولقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم في أثناء انتظارهم في خطوط الوقود، منذ بدأت الأزمة الشهر الماضي.

وقال مسؤولون في وزارة الطاقة إنهم يتوقعون أن تتخذ شركة توزيع الوقود الأخرى في البلاد، لانكا آي أو سي - الفرع المحلي لمؤسسة النفط الهندية - تدابير مماثلة.

وأعلنت سريلانكا نشر جنود في محطات الوقود، الثلاثاء الماضي، في إثر احتجاجات متفرقة لآلاف السائقين بسبب انتظارهم يومياً في طوابير لشرائه.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، مع نقص حاد في السلع الأساسية، وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، تسبب بمعاناة واسعة النطاق.

على صعيدٍ متصل، أعلنت "ليترو غاز"، وهي أكبر سلسلة متاجر بيع الغاز بالتجزئة، أن عبوات غاز الطهو نفدت تماماً، لكنها تأمل الحصول على إمدادات جديدة بحلول الإثنين المقبل لاستئناف التوزيع.

وواصل عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجهم أمام مكتب الرئيس راجاباكسا لليوم السابع على التوالي، اليوم الجمعة، مطالبين باستقالته بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يُعانيها سكان البلاد، البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

بدأ الانهيار الاقتصادي في سريلانكا بعد أن قوّضت جائحة كورونا الإيرادات الحيوية لقطاع السياحة وتحويلات المغتربين.

وأعلنت سريلانكا، الثلاثاء الماضي، أنّها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، في وقت تواجه الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وتشهد تظاهرات واسعة.

وقالت وزارة المال السريلانكية إنّ إعلان التخلف عن السداد هو "حلّ أخير، بهدف تجنّب تدهور جديد للوضع المالي في الجمهورية"، مضيفاً أنّ في إمكان الدائنين رسملة الدفعات المستحقة، أو اختيار الحصول على أموالهم بالروبية السريلانكية.