دراسة: الشركات الألمانية تنتظر صعوبات مالية خطيرة

دراسة تُظهر أنَّ حوالى 800 شركة في ألمانيا من أصل 1000 شملهم الاستطلاع تتوقع مواجهة صعوباتٍ ماليةٍ خطيرةٍ، بسبب عدم الاستقرار السياسي ومشاكل أمن الطاقة.

أظهرت نتائج دراسةٍ واردةٍ في تقرير "Business Panel Monitor"، لشهر نيسان/أبريل الجاري، أنَّ "حوالى 80% من الشركات في ألمانيا تتوقع مواجهة صعوباتٍ ماليةٍ خطيرةٍ، في ظل الأحداث المرتبطة بأوكرانيا".

ووفقاً للدراسة، فإنَّ "حوالى 1000 شركةٍ شاركت في الاستطلاع"، وأشارت الشركات إلى أنّها "تشهد تراجعاً في المبيعات، وسط توقّعاتٍ بانخفاض الأرباح"، ويأتي ذلك في ظل تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا.

وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ "الشركات الألمانية قلقةٌ بشكلٍ خاصٍّ من ارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد"، وبيّنت أنّه "حتى أن رفع جميع القيود التي تم فرضها لمكافحة انتشار كورونا لم تحسن الوضع".

وأشارت الدراسة إلى أنّه "على الرغم من أنَّ أكثر من 60% من الشركات أيّدت العقوبات ضد روسيا، إلا أنَّ الشركات الألمانية انقسمت بشأن تخلّي ألمانيا عن واردات النفط والغاز الطبيعي من روسيا، إذ أيد 41% من الشركات الخطوة فيما عارض الخطوة 36% منها، في ظل مخاوف من تأثر القطاع الصناعي الألماني".

كذلك أشارت الدراسة إلى أنَّ "عدد الشركات الألمانية التي تعارض وقف ألمانيا واردات النفط والغاز الطبيعي من روسيا آخذ في الارتفاع".

وفي وقتٍ سابقٍ، قدّر خبراء من أكبر المعاهد الاقتصادية في ألمانيا أنَّ حجم الخسائر الاقتصادية جراء توقف إمدادات الغاز الروسي قد تبلغ في عامي 2022 و2023 نحو 220 مليار يورو (238.2 مليار دولار).

وأضافوا أنَّ الاقتصاد الألماني "سيواجه انكماشاً اقتصادياً في العام 2023، في حال تمَّ وقف استيراد الغاز الروسي بصورةٍ فوريةٍ"، وأنَّ "إجمالي الناتج الداخلي في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا سيتراجع بنسبة 2,2% في العام 2023، في حال وقف إمدادات الغاز التي تعوّل عليها ألمانيا بصورةٍ خاصَّةٍ".