مشاورات للجنة الليبية المشتركة في القاهرة.. وليامز: الحل النهائي عبر الانتخابات

مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا تقول، خلال مشاورات اللجنة المشتركة في القاهرة: "الحل النهائي للأزمة في ليبيا يأتي عبر انتخاباتٍ تُبنى على قاعدةٍ دستوريةٍ متينةٍ".

قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز: "الحل النهائي للأزمة في ليبيا يأتي عبر انتخاباتٍ تُبنى على قاعدةٍ دستوريةٍ متينة".

وجاء ذلك خلال مشاورات اللجنة المشتركة، التي تتألف من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي انطلقت في القاهرة اليوم برعايةٍ من الأمم المتحدة، وذلك "بهدف تحديدِ قاعدةٍ دستوريةٍ لإجراء انتخاباتٍ حرَّةٍ، تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية"، بحسب بيانٍ نشرته البعثة الأممية في ليبيا.

كما قالت المستشارة ستيفاني وليامز، في الكلمة الافتتاحية: "الشعب الليبي عامّةً يؤمن بأنَّ الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخاباتٍ تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة، وإطارٍ انتخابيٍّ يمثّل حمايةً للعملية الانتخابية، بمعالمَ واضحةٍ وجداولَ زمنيةٍ تُمكّن من المضيّ قُدُماً".

وخاطبت وليامز ممثلي المجلسين بالقول: "دوركم حاسمٌ في إيصال صوتكم، دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجّلوا للتصويت".

كما أعربت المستشارة الخاصة عن "امتنانها للدعم السخي الذي قدّمته مصر، واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين".

وأمس، أعلنت البعثة الأممية أن وليامز التقت أعضاء "تحالف تضامن"، الذين يمثّلون شبكةً تكوّنت حديثاً من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني.

وقالت وليامز: "قدمت لهم عرضاً موجزاً حول جهود الوساطة الأخيرة التي قمت بها بين المجلسين، بشأن التوصّل إلى قاعدةٍ دستوريةٍ من شأنها أن تؤدي إلى إجراءِ انتخاباتٍ شاملةٍ وعادلة، وذات مصداقية، في أقرب فرصة".

وكانت المستشارة الأممية أعلنت، مطلع آذار/ مارس الماضي، مبادرتها تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف "الاتفاق على قاعدةٍ دستوريةٍ قويةٍ لإجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ في أقربِ وقتٍ ممكن".

والشهر الماضي، بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاتٍ تشاوريةً مع مشرّعين، بشأن وضع قواعد للانتخابات المقبلة، وهذه الاجتماعات هي جزءٌ من مبادرة ستيفاني وليامز، التي تدعمها الدول الغربية، من أجل تجاوز الانقسام السياسي الحاصل في البلد.

وزادت حدة التشرذم في ليبيا أخيراً مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عيّنها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مقرّها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة.