غينيا تطالب شركات التعدين بإنشاء مصانع محلية وتقاسم الأرباح بإنصاف

رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا يدعو شركات التعدين الأجنبية في البلاد إلى تطبيق الاتفاقات الموقّعة بينها وبين الحكومة، ويؤكّد أنَّ "عدم الالتزام بها سيؤدي إلى إبطالها".

طالب رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، مامادي دومبويا، شركات التعدين الأجنبية بـ"بناء مصانع معالجة محليّة، وتقاسم إيرادات استغلال موارد البلاد بإنصاف".

وأمهل دومبويا الشركات حتى نهاية أيار/مايو المقبل لتقديمِ مقترحاتٍ وجداولَ زمنيةٍ لبناءِ مصافٍ لمادة البوكسيت،وذلك خلال لقاءٍ مع ممثلي هذه الشركات.

وقال دومبويا للشركات إنَّه "رغم طفرة التعدين في قطاع البوكسيت، علينا أن نعترف بأنَّ الإيرادات المتوقّعة أقلّ من المنتظر"، وأضاف "لم يعد بإمكاننا مواصلة هذه اللعبة الحمقاء التي تديم عدم مساواة كبيرة في علاقاتنا".

وأوضح رئيس المجلس العسكري أنَّ "معالجة الخام محليّاً أصبحت حتمية، إنها ضرورة حتمية وبدون تأخير"، مشدِّداً على أنَّ "الاتفاقات السابقة بين الحكومة الغينية ومجموعات مختلفة نصّت على أن يتمَّ التكرير محلياً، لكنَّ تلك الوعود بقيت حبراً على ورق".

وأكَّد أن تطبيق الاتفاقات "غير قابل للتفاوض بالنسبة لحكومته، وعدم الالتزام بها سيؤدي إلى إبطالها".

ويُشير الخبراء إلى عدم كفاية الاستثمار في تنمية الاقتصاد المحلي، وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، والفساد المستشري، والثغرات في القوانين القائمة. وقد أدّى ذلك كله إلى أن تبقى غينيا واحدةً من أفقر دول العالم، رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة.

وتملك غينيا أكبر احتياطي في العالم من خام البوكسيت المستخدم في صناعة الألمنيوم، تُقَدَّر بنحو 7,4 مليار طن، وهو خام ضروري لصناعة السيارات والأغذية، كما أنها ثاني أكبر منتج لهذا المعدن. 

وتستورد الصين نحو نصف حاجاتها من البوكسيت من غينيا.

لكنَّ فوائد تعدين البوكسيت وغيره من الموارد الطبيعية الوافرة في غينيا، مثل الحديد والذهب والألماس، غيرُ متكافئةٍ بشكلٍ كبيرٍ.

وتنشط عددٌ من الشركات الرئيسية في هذا القطاع، من بينها تحالف "إس إم بي" الذي شكلته شركة "وينينغ شيبينغ" السنغافورية، ومنتج الألمنيوم "شاندونغ ويكياو"، ومجموعة "يانتاي بورت غروب" الصينيتين، إضافةً إلى تحالفات أخرى من بين مستثمريها "روسال" الروسية، و"ريو تينتو-ألكان" البريطانية - الأسترالية.