تقرير: أكثر من 60% من سكان جنوب السودان سيواجهون أزمة غذائية

منظمة الأمم المتحدة تقول إن الصدمات المناخية (الفيضانات والجفاف) في جنوب السودان ونزوح السكان، ساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن الاشتباكات المسلحة في مناطق من البلاد.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان أنّ أكثر من 7.7 مليون مواطن بواقع 63% من سكان هذا البلد الذي يتصاعد فيه العنف، سيواجهون أزمة غذائية بحلول تموز/يوليو.

وشهد الرقم ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليو) التي تتزامن مع موسم الجفاف.

وبحسب التقرير المشترك الذي قدم للصحافة فإن الصدمات المناخية (الفيضانات والجفاف) ونزوح السكان تساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن الاشتباكات المسلحة في مناطق من البلاد.

ويستند التقرير المقدم، اليوم السبت، إلى مؤشر "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" الذي يتضمن خمسة مستويات لخطورة الوضع: الحد الأدنى، الإجهاد، الأزمة، الطوارئ، والمجاعة.

ووفق التقرير، فإن 80% من السكان الذين يعانون أزمة غذائية يقيمون في ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل وواراب وشرق الاستوائية وفي هذه المناطق، تم اعتبار نحو 55 ألف شخص في حالة كارثة/مجاعة خلال الفترة بين شباط/فبراير وآذار/مارس.

بدورها، قالت مسؤولة تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جنوب السودان سارة بيسولو نيانتي إنّ "الوضع القائم سيتواصل في جنوب السودان ما لم نبدأ بضمان السلام على المستوى المحلي".

من جانبها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي بالنيابة في جنوب السودان أدينكا باجو: "حتى يتم حل النزاع، سنستمر في رؤية هذه الأعداد لأنها تعني أن ليس لدى الناس وصول آمن إلى أراضيهم لزراعتها". وأضافت "ندعو جميع قادة البلاد المضي نحو السلام".

هذا وتجددت المعارك، يوم الجمعة، في ولاية الوحدة شمالd البلاد بين القوات المسلحة الموالية للرئيس سلفا كيرK وقوات موالية لنائبه رياك مشار.

وجاءت الاشتباكات بعد أقل من أسبوع، من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة وفق ما ينص اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية.