البرلمان الإسباني يندد بتغيير موقف الحكومة من الصحراء الغربية

البرلمان الإسباني يندد بقرار حكومة بلاده، التي تبنّت الموقف المغربي بشأن أزمة الصحراء الغربية، بعد أن كانت داعمةً لحق مستعمرتها السابقة في تقرير مصيرها.

ندَّد البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، بتخلّي الحكومة عن "موقفها التاريخي المحايد حول النزاع في الصحراء الغربية"، بعدما قرَّرت تأييد مقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكماً ذاتياً، لتجاوزِ أزمةٍ دبلوماسيةٍ مع الرباط.

واعتبر القرار الذي تبناه مجلس النواب أنَّ "تخلّي إسبانيا عن حيادها التاريخي إزاء النزاع، يفيد عملياً دعم الطريق التي يقترحها المغرب، بالتخلّي عن أساسِ حلٍّ سياسيٍّ مقبولٍ لطرفي النزاع".

ويُعَدُّ هذا القرار ضربةً لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو شانشيز، الذي يُعاني عزلةً تامّةً في البرلمان حول هذا الملف. وقد تمَّ تبنّيه في اليوم نفسه الذي يُجري فيه زيارةً إلى الرباط، بدعوة من الملك محمد السادس لتثبيت المصالحة بين البلدين، بعد أزمةٍ دبلوماسيةٍ استمرّت لنحو عام.

وباتت هذه المصالحة ممكنةً، بعدما أعلنت مدريد منتصف آذار/مارس تأييد خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، باعتبارها "الأساس الأكثر جديةً وواقعيةً ومصداقيةً من أجل تسوية الخلاف" حول المستعمرة الإسبانية السابقة.

ويقترح المغرب منح المنطقة الصحراوية الشاسعة، حُكماً ذاتياً تحت سيادته كحلٍّ وحيدٍ النزاع. بينما تطالب جبهة "بوليساريو"، المدعومة من الجزائر المجاورة التي استدعت سفيرها في إسبانيا جراء الموقف الجديد، بـ"إجراءِ استفتاءٍ لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة". 

وبينما رحّبت الرباط بالموقف الإسباني الجديد معتبرةً إيّاه "نصراً دبلوماسياً تاريخياً"، فقد لقي بالمقابل انتقاداتٍ شديدةً في إسبانيا، وشهدت العاصمة مدريد تظاهرةً دعمة للصحراء الغربية، ومطالبة بحقها في تقرير مصيرها. 

واتَّهم قرار البرلمان اليوم "جزءاً من الحكومة بتعديل موقفها من جانبٍ واحدٍ حول الصحراء الغربية، بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بدون مناقشة ذلك مع البرلمانيين"، وذلك في إشارةٍ إلى الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة.

وأكَّد أنَّ "البرلمان يدعم قرارات الأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)". وقد جاء هذا القرار بمبادرةٍ من حزب بوديموس اليساري المشارك في حكومة سانشيز، وحظي أيضاً بأصوات 168 نائباً من اليسار واليمين، مقابل 118 معترضاً من نواب الحزب الاشتراكي، وامتناع 61 نائباً عن التصويت.

وأضاف قرار البرلمان"وحده الحوار والمفاوضات واتّفاقٌ يتمُّ التوصل إليه بحسنِ نيّةٍ، وبطريقةٍ بنّاءة مطابقةٍ للقانون الدولي، يمكن أن يساعد على التوصّل إلى حلٍّ سياسيٍّ عادلٍ واقعيٍّ مستدامٍ، ومقبولٍ من طرفي النزاع السياسي في الصحراء الغربية".

ويدعو مجلس الأمن كلاً من المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ العام 2019، "من دونِ شروطٍ مسبقةٍ، من أجل حلٍّ سياسيٍّ عادلٍ ودائمٍ ومقبولٍ".