رئيس سريلانكا يدعو المعارضة لحكومة وحدة وحاكم المصرف يستقيل

رئيس سريلانكا يدعو كل الأحزاب السياسية في البرلمان إلى القبول بمناصب وزارية والانضمام إلى جهود البحث عن حلول للأزمة الوطنية، وحاكم المصرف المركزي يستقيل من منصبه.

دعا رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، اليوم الإثنين، المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وذلك بعد استقالة جميع وزراء حكومته.

وقال مكتب راجاباكسا في بيانٍ: "الرئيس يدعو كل الأحزاب السياسية في البرلمان إلى القبول بمناصب وزارية والانضمام إلى جهود البحث عن حلول للأزمة الوطنية".

وقدّم جميع الوزراء الـ26، باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، استقالتهم في اجتماع عُقد في وقتٍ متأخر من أمس الأحد.

قبيل دعوة الرئيس، أوقفت بورصة كولومبو التداول، فانخفض مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 5,92% بعد الافتتاح مباشرة، كرد فعل على الاستقالة الجماعية للوزراء.

وجرت احتجاجات في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بسبب النقص الحاد في السلع الأساسية والارتفاع الهائل في الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، في غيابٍ تام لأيّ مؤشرٍ على إنهاء الأزمة الاقتصادية.

وأعلنت منظمة "نت بلوك" لمراقبة الإنترنت، أمس الأحد، أنّ "سريلانكا فرضت قيوداً على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك "فيسبوك" و"تويتر"، وذلك بعد فرض الحكومة حظر تجول لمواجهة الاضطرابات المتزايدة في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وتفاقمت الأزمة مع تفشي جائحة كوفيد-19 التي قضت على السياحة، وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، فيما فرضت السلطات حظراً واسعاً على الواردات، في محاولة لادخار العملات الأجنبية.

وطلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أنّ المفاوضات قد تستمر حتى نهاية العام الحالي.

وفرض الرئيس راجاباكسا حالة الطوارئ، الجمعة الماضية، غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة كولومبو وفرض حظر تجول على مستوى البلاد حتى صباح اليوم الإثنين.

حاكم المصرف المركزي يستقيل

في السياق ذاته، أعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا، الذي قاوم الدعوات المتتالية لقبول مساعدة صندوق النقد الدولي، استقالته على خلفية تصاعد الاحتجاجات في البلاد؟

وقال محافظ البنك المركزي أجيث كابرال، اليوم الإثنين، إنه قدّم استقالته غداة استقالة 26 عضواً في الحكومة من أصل 28، للسماح لإدارة جديدة بإدارة الأزمة.