الاتفاقية الأمنية بين جزر سليمان والصين لا تتضمن بناء قاعدة عسكرية

رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاره ينفي "المعلومات المضللة" بشأن بناء قاعدة عسكرية صينية على أراضي بلاده.

قال رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاره، اليوم الجمعة، إنّ حكومته لن تسمح ببناء قاعدة عسكرية صينية على أراضي بلاده "طالما هي في السلطة"، مدافعاً عن اتفاق أمني معلّق مع بكين.

ووصف سوغافاره أمام برلمان هونيارا، في وقت سابق هذا الأسبوع، التقارير التي تتحدث عن تواجد قاعدة صينية في جنوب الهادئ بأنّها تتضمن "معلومات مضللة يروّج لها معلقون مناهضون للحكومة".

وقال في بيان: "إذا كانت الصين تسعى إلى إقامة قاعدة عسكرية لها في الهادئ لقامت بذلك إما مع بابوا غينيا الجديدة أو فيجي"، مؤكداً أنّ "الدولتين هما من أوائل الدول في جنوب الهادئ التي أقامت علاقات ثنائية مع بكين".

وأضاف سوغافاره أنّ حكومة بلاده تدرك التداعيات الأمنية لاستقبال قاعدة عسكرية، و"لن تتهاون في السماح بمثل تلك الخطوة طالما هي في السلطة".

وتنص الاتفاقية بين البلدين، وفق مسودة سربت الأسبوع الماضي، على إجراءات تسمح بانتشار أمني وعسكري صيني في الجزيرة التي تشهد اضطرابات والواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وتضمّنت الاتفاقية مقترحاً بأن تُجري السفن الصينية زيارات وعمليات تموين في جزر سليمان، وفقاً لحاجاتها وبموافقة سلطات الجزر.

وتسمح أيضاً للشرطة الصينية المسلحة بالانتشار، بناءً على طلب من جزر سليمان لإرساء "النظام الاجتماعي".

وسيُسمح لقوات الصين بحماية سلامة الأفراد الصينيين ومشاريع كبرى في جزر سليمان، بحسب ما جاء في المسودة.

والدولة البالغ عدد سكانها 800 ألف نسمة شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية، والعديد من السكان يعيشون في فقر.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حاول متظاهرون اقتحام البرلمان وقاموا بأعمال شغب استمرت ثلاثة أيام سقط فيها قتلى، وأحرقوا خلالها مساحة كبيرة من الحي الصيني في هونيارا.