لبنان: وزارة الاتصالات تعتزم رفع أسعار الإنترنت والمكالمات بنسبة ضعفين ونصف

وزارة الاتصالات اللبنانية تعلن عزمها على رفع أسعار الاتصالات والانترنت إلى الضعفين والنصف، بعد موافقة الحكومة اللبنانية، في ظل مخاوف من توقف هذه الخدمات بسبب وقف الدعم لهذا القطاع، وعدم تعديل التسعيرة.

أعلن وزير الاتصالات اللبناني، جوني القرم، اليوم الخميس، التوجه إلى رفع أسعار خدمات الانترنت والاتصالات بنسبة ضعفين ونصف عن التسعيرة الحالية، بعد موافقة مجلس الوزراء، مؤكداً: "لا بدّ من إعادة النظر بتسعيرة الاتصالات والإنترنت بأسرع وقت".

وحذّر الوزير القرم من خطر توقف خدمات الاتصالات، في ظل وقف الدعم لهذا القطاع، وعدم تعديل التسعيرة.

وقال: "إنّ قرار الحكومة اللبنانية كان إلغاء الدعم المالي عن كل السلع والقطاعات والخدمات المستوردة من الخارج، باستثناء القمح وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية".

وأضاف: "نظراً لتوقف الدعم، لم يعد بالإمكان احتساب كلفة الاتصالات كما هو حالياً، أي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يبلغ 1508 ليرة لكل دولار واحد، بينما سعر الصرف في السوق يبلغ اليوم نحو 24 ألف ليرة".

وأعرب وزير الاتصالات اللبناني عن اعتقاده، من أنه لا يتخوف من احتجاجات شبيهة بتلك التي اندلعت في عام 2019 بحال تقرر رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، مؤكداً أنّ "الوضع مختلف كلياً اليوم".

وكان الوزير القرم حذّر في بيان في الـ19 من كانون الأول/ديسمبر 2021 من انقطاع الاتصال والإنترنت في لبنان تدريجياً، بسبب الأزمة المالية وشحّ الوقود لتشغيل قطاع الاتصالات"، مشيراً إلى "توقف بعض محطات الاتصال في البلاد بسبب نفاد المازوت المخصص لتوليد الطاقة".

وتتبع هيئة "أوجيرو" المشغلة لقاع الاتصالات والانترنت الرسمي في لبنان لوزارة الاتصالات، لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات، بما في ذلك الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت.

ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين، من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سبّبت تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وخسرت نحو 90 بالمئة من قيمتها، ونقصاً في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء.