بين معارض ومرحّب.. قوى تونسية تعلّق على حل البرلمان في تونس

أحزاب وقوى سياسية في تونس تعلّق على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد القاضي بحل البرلمان التونسي. الاتحاد العام التونسي للشغل يرحب، بينما تعتبر حركة النهضة الخطوة "انقلاباً على الدستور".

رحب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد القاضي بحلّ البرلمان التونسي، معتبراً أنه "أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية، لذا لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله".
 
وعبّر المكتب التنفيذي عن رفضه لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى "الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لتفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول".

كما اعتبر أن حل المجلس هو "فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار"، ووفقاً له فإن ذلك "يستدعي اتخاذ خطوات أساسية تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوة فعلية لإنقاذ تونس".

وقال المكتب التنفيذي إن حل البرلمان "خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النواب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية"، كما أنه "فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا".

كذلك، دعا في الوقت نفسه، إلى "عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنب سياسة التشفي ضد الخصوم السياسيين".

"النهضة" التونسية: قرار حل البرلمان إمعان في خرق للدستور

في المقابل، وصفت حركة "النهضة" التونسية قرار حلّ البرلمان بأنه "إمعان في تفكيك الدولة ومؤسساتها، وخرق للدستور"، قائلةً إن انعقاد البرلمان هو عودة لمؤسسة منتخبة وصاحبة سيادة.

وقالت الحركة في بيان إن مكتبها التنفيذي عقد اجتماعاً طارئاً وبحث المستجدات بعد إعلان حل المجلس، معلناً رفض الحركة لذلك القرار.

وأضاف البيان أن جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الأربعاء، هي "جلسة قانونية وشرعية"، مشيدةً بـ"الموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 تموز/يوليو من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسار مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرف شخص واحد".

الغنوشي: فرقة مكافحة الإرهاب التونسية استدعت 30 نائباً

بالتزامن، أعلن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، أن "فرقة مكافحة الإرهاب" التابعة لوزارة الداخلية "استدعت" أكثر من 30 نائباً، من دون توضيح أسباب ذلك.

واعتبر الغنوشي أن "استدعاء أكثر من 30 نائباً من قبل فرقة مكافحة الإرهاب يعد أمراً خطيراً". ولم يذكر الغنوشي تفاصيل أكثر حول استدعاء النواب وأسباب ذلك.

كما أعرب عن رفضه "لقرار حل البرلمان"، معتبراً أن القرار "يمثل تهديداً لتونس وأمنها"، قائلاً: "سنقاوم ذلك بالوسائل الشعبية والقانونية".

وأضاف الغنوشي: "لا لإقصاء الآخر وندعو لحوار وطني يضم كل الأطراف"، مؤكداً أنه سينتخب من الشعب ولا يحق للرئيس سعيد حل البرلمان".

قلق أميركي

وعبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلق واشنطن البالغ" إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان الذي سبق أن علق عمله العام الماضي، بعد أن "تحداه النواب بالتصويت على إلغاء المراسيم التي استخدمها لمنحه صلاحيات شبه مطلقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين التونسيين مراراً بأن أي "عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وتشمل الجميع".

يأتي ذلك بعدما أقر البرلمان ىالتونسي في جلسة عامة افتراضية، قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وسرعان ما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في ظرف 3 أشهر، بعد ساعات على عقد الجلسة الافتراضية، الذي عدّها سعيّد "تآمراً مفضوحاً على أمن الدولة".