منظمة العفو: فرنسا بعيدة جداً عن النموذجية في مجال حقوق الإنسان والحريات

منظمة العفو الدولية تنتقد السياسات التي تتبعها فرنسا في ملف استقبال المهاجرين، وتؤكد أنها تختلف بحسب الجنسيات.

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن فرنسا "بعيدة جداً عن النموذجية التي يمكن توقعها منها"، فيما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وذلك في  تقريرها لعام 2021 الذي نُشر اليوم الثلاثاء حيث انتقدت المنظمة بشكل خاص سياسات استقبال المهاجرين، التي تختلف بحسب الجنسيات.

وأكدت مديرة العمليات في منظمة العفو الدولية في فرنسا ناتالي غودار للصحافيين، في إشارة إلى استقبال الأوكرانيين أنّ "ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع طريقة تحدّث السلطات العامة العام الماضي عن استقبال الأفغان" الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة  في منتصف آب/أغسطس. 

ووضعت الدولة مخطط استقبال وإقامة للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، يوفر "ما لا يقل عن 100,000 مكان"، وفق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.  

وفي 16 آب/أغسطس، قال الرئيس إيمانويل ماكرون في مداخلة عن أفغانستان، إنه يجب على أوروبا حماية نفسها من موجات اللاجئين وتهريب البشر.

وشدّدت ناتالي غودار على أنّ الحماية المؤقتة التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا، "طُلبت أيضاً للأفغان، ولكن دون جدوى"، مضيفةً أن ذلك يوضح المعايير المزدوجة المُستنكرة بشدّة حالياً. 

وتسمح الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين بالإقامة في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والعمل، والاستفادة من النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية. 

كما دانت منظمة العفو الدولية "المعاملة المهينة" التي يعاني منها مهاجرون، ولا سيما في كاليه، وهي مدينة في شمال فرنسا يحاول منها المهاجرون الوصول إلى المملكة المتحدة. 

وقالت إن الشرطة والسلطات المحلية حدّت من إمكانية وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، وتُعرِّضهم للمضايقات.  

وتجددت الانتقادات بشأن مصير المهاجرين في كاليه وغراند سينت على بعد حوالي أربعين كيلومتراً من كاليه، بعد تحطم سفينة كان على متنها 27 مهاجراً يحاولون عبور القناة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، ونددت منظمات غير حكومية على وجه الخصوص بتمزيق خيام أثناء عمليات إجلاء، بموافقة السلطات. ونفت السلطات الاتهامات. 

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أنّ فرنسا "واحدة" من 67 دولة في العالم "اعتمدت في عام 2021 قوانين تقيّد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".