"الأكبر على الإطلاق".. بايدن يطلب المصادقة على ميزانية دفاعية قياسية
-
الرئيس الأميركي جو بايدن
طلب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، من الكونغرس الأميركي، المصادقة على ميزانية للدفاع تصل إلى 813 مليار دولار لعام 2023، تتضمن زيادة 30 مليار دولار عن ميزانية العام الحالي، 2022.
وبحسب صحيفة "بوليتكو"، ستأتي الزيادة بنسبة 4% من الميزانية المقدَّمة عام 2022، لكن لن يتم اعتبارها كافية من جانب الجمهوريين في الكونغرس، الذين طالبوا بزيادة لا تقل عن 5 في المئة.
وقال مسؤول كبير في "البنتاغون" إنّ وزير الدفاع، لويد أوستن، أخبر الرئيس جو بايدن بأنه "في حاجة إلى مزيد من الأموال في تخطيط الميزانية على المدى الطويل، من أجل شراء مزيد من السفن للبحرية، ومواصلة تطوير أسلحة جديدة، مثل أسلحة ضربات دقيقة بعيدة المدى، ومنح مكافآت رواتب للقوات. لكنّ التضخم جعل ذلك صعباً في ظل الخطة الحالية".
وأشار المسؤول إلى أنّ "النتيجة هي مخطط يضيف ما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار سنوياً إلى خط الميزانية في عامي 2024 و2025، على ما تم تصوره في البداية، بحيث اقتنع الرئيس بحجج الوزير، ووافق على إعطائنا هذه الأموال".
وأضافت الصحيفة: "كما هو متوقع، فإن عدة أولويات في عام 2023 هي التحديث النووي والدفاع الصاروخي والبحث والتطوير".
وأوضحت أنّ "البيت الأبيض طلب 34.4 مليار دولار للتحديث النووي، و24.7 مليار دولار لبرامج الدفاع الصاروخي، و27.6 مليار دولار أخرى للتحذير من الصواريخ الفضائية، وتتبُّع الصواريخ وجهود إطلاق الفضاء. وستكون ميزانية البحث والتطوير هي الأكبر على الإطلاق، بحيث سترتفع بنسبة 9.5% عن عام 2022، لتصل إلى 130.1 مليار دولار".
وتابعت الصحيفة: "تُعَدّ الميزانية المطلوبة الأكبرَ على الإطلاق، من حيث القيمة الدولارية". ومع ذلك، فإن التضخم يعني أنها "زيادة حقيقية بنسبة 1.5% فقط عن الميزانية المقدَّمة عام 2022، وستثير هذه الحقيقة حفيظة كثيرين في الكونغرس ممن ضغطوا من أجل زيادة بنسبة تتراوح بين 5% و7%، معلِّلين ذلك بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وجهود التحديث العسكري الصيني المستمر".
وبحسب وثيقة الميزانية، فإن "الميزانية ستخصص استثمارات جديدة في الثالوث النووي للدولة، وفي بناء قاذفة شبح بعيدة المدى جديدة، وغواصات جديدة تعمل بالطاقة النووية، مع زيادة الاستثمارات في تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وبناء القاعدة الصناعية الدفاعية".
وأشارت وثيقة الميزانية إلى "طلب يشمل 6.9 مليارات دولار لمبادرة الردع الأوروبية، ولتوسيع الوجود العسكري الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وهناك مبلغ إضافي قدره 682 مليون دولار مخصص لأوكرانيا من أجل "مواجهة العملية العسكرية الروسية فيها، وتلبية الاحتياجات الناشئة والمتعلقة بالأمن والطاقة وقضايا الأمن السيبراني والمعلومات المضلِّلة واستقرار الاقتصاد الكلي ومرونة المجتمع المدني"، وفق وثيقة الميزانية.