واشنطن: العقوبات على حرس الثورة ستبقى.. وطهران ترفض تصنيفه تنظيماً إرهابياً

المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي يؤكد أنّ بلاده لم تقرر شطب حرس الثورة الإيراني من قائمة "المنظمات الإرهابية"، وأنّ العقوبات على الحرس لن يتمّ رفعها.

أكّد المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي في مؤتمر في الدوحة، اليوم الأحد، أنّ عقوبات بلاده على حرس الثورة في إيران "ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي" أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر منتدى الدوحة: "حرس الثورة في إيران سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأميركي، وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو (...) بغض النظر عن الاتفاق".

بدوره، قال مستشار كبير للمرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، اليوم الأحد، إنّ الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية "وشيك"، لكن لا يمكن أن يحدث إلا إذا أبدت الولايات المتحدة إرادة سياسية.

وأضاف كمال خرازي في منتدى الدوحة أنّه من المهم أن ترفع الولايات المتحدة اسم حرس الثورة في إيران من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتابع: "حرس الثورة جيش وطني، ومن غير المقبول تصنيف جيش وطني كجماعة إرهابية".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس السبت، إنّ "الأميركيين وافقوا على اتخاذ الخطوة الأولى في رفع العقوبات"، موضحاً أنّ "رفع أسماء شخصيات إيرانية وحرس الثورة من قائمة العقوبات الأميركية يُعَدّ أهمّ ما تمَّت مناقشته في فيينا".

وقبل أيام، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن 3 مصادر (أميركية وإسرائيلية) قولها إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إزالة حرس الثورة الإيرانية من قائمته السوداء.

وبعد ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنّ المحادثات جارية بشأن رفع حرس الثورة من قائمة الإرهاب الأميركية.

وأضافت ساكي أنّ "الوضع الحالي لم يجعل العالم في وضعٍ أكثر أماناً على الإطلاق".

وقال منسّق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم أمس، إنّ إبرام الاتفاق النووي باتب قريباً جداً، لكن "هناك بعض المسائل العالقة".