البرلمان التونسي ينوي تنظيم جلسة عامة تخالف قرار تجميده

مساعد رئيس البرلمان يصرّح بوجود نقاشات لعقد جلسة عامة لتداول المسائل الدستورية والقانونية والاقتصادية، على الرغم من قرار تجميد البرلمان الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد.

قال مصدر سياسي تونسي، أمس السبت، إنّ برلمان تونس ينوي تنظيم جلسة عامة، على الرغم من قرار التجميد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد قبل أشهر.

ونقل مساعد رئيس البرلمان، ماهر مذيوب، إنّ مكتب رئاسة البرلمان سيعقد اجتماعاً، يوم الإثنين المقبل، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.

وصرّح مذيوب لإذاعة "موزاييك" إنّ هناك نقاشات لعقد جلسة عامة، لتداول المسائل الدستورية والقانونية والاقتصادية، حتى يكون للمجلس رأيه في حلّ الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأغلقت قوات الأمن البرلمان، منذ قرار الرئيس قيس سعيد باتخاذ تدابير إستثنائية في البلاد، في تموز/يوليو الماضي، وهو ماضٍ في تطبيق خارطة طريق تمهيداً لإصلاحات سياسية، تتضمن إجراء استفتاء شعبي وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

ويرفض خصوم الرئيس في البرلمان خارطة الطريق ويتهمون سعيد باحتكار السلطات والانقلاب على الدستور.

وسبق للبرلمان أن نظم جلسة عامة عن بُعد، بمشاركة عدد من نوابه المعارضين للرئيس، لكن لا تأثير لقراراته على الوضع السياسي في البلاد.