عقوبات أميركية على أكثر من ثلثي نواب الدوما وصناعات الدفاع الروسية

رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف رجال أعمال وسياسيين نافذين.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع، رداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أنّ "هذه الإجراءات التي تنص خصوصاً على تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائباً في الدوما وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من الشركات العامة الكبرى في قطاع الدفاع".

وأشار البيان إلى أنها "عقوبات حظر تام على أكثر من 400 شخص وكيان من بينها مجلس الدوما وأعضاؤه وأفراد إضافيون من النخب الروسية وشركات الدفاع الروسية".

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل إلى أنّ العقوبات تستهدف خصوصاً "تاكتيكل ميسيلز كوربوريشن" وهو تكتل دفاعي روسي تابع للدولة ينشر أسلحته حالياً في روسيا.

كذلك، أعلن قادة دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي "تعزيزاً منسقاً لردّهم من أجل منع المستهدَفين بالعقوبات من تجنبها"، وفق تعبيرهم.

فيما لفت رئيس وزراء هولندا مارك روته إلى أنّ زعماء الاتحاد الأوروبي لن يتفقوا على فرض عقوبات جديدة على روسيا في قمتهم التي تبدأ اليوم.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 59 شخصية وشركة روسية وستة كيانات بيلاروسية.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "دَينها السيادي ونخبتها"، معترفاً بأن هذه الإجراءات ستضرب أيضاً اقتصاد الولايات المتحدة.

وأجرت حكومات الاتحاد الأوروبي مناقشات بين وزراء الخارجية، تضمَّنت مسألة فرض حظر نفطي على روسيا، قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل، من أجل عقد اجتماعات القمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، بما في ذلك اليابان.

ولم تُسفر حتى الآن 4 جولات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على مدى الأسابيع الماضية، عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا. وشملت العقوبات 685 شخصاً من روسيا وروسيا الاتحادية، وعقوبات على التمويل والتجارة الروسيَّين.