خلال يومين.. هجومان على مركزَي شرطة في جنوب شرقي نيجيريا

الشرطة النيجيرية تقول إنَّ مسلحين هاجموا مركزاً للشرطة بالمتفجرات في جنوبي شرقي البلاد، وهي منطقة تشهد باستمرار أعمال عنفٍ ضد رجال الشرطة وقوات الأمن.

أعلنت الشرطة النيجيرية أنَّ مسلحين هاجموا، يوم الأحد، مركزاً للشرطة بالمتفجرات في جنوبي شرقي نيجيريا، غداة هجومٍ مماثلٍ في المنطقة أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة.

ووقعت هذه الهجمات في ولاية إيمو، ما يدلّ على استمرار أعمال العنف في هذه المنطقة غير المستقرة، حيث تتزايد الاضطرابات الانفصالية.

وقال الناطق باسم الشرطة في الولاية، مايكل آباتام، لوكالة "فرانس برس" إنَّ "مسلحين وصلوا مع المتفجرات في الساعات الأولى من النهار، وهاجموا بجزءٍ منها محطة أورو، لكن تمَّ صدُّ الهجوم".

وأضاف آباتام أنَّه "تمَّ تحييد 4 مسلحين، والعثور على 5 عبوات ناسفة".

وأشار أيضاً إلى هجومٍ آخرَ، يوم السبت، استهدف خلاله مسلّحون مركزاً للشركة في أوموغوما، خارج أويري عاصمة الولاية، بالمتفجرات، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين.

وقال الناطق باسم الشرطة إنَّ "مسلحين اقتحموا أيضاً منزل جورج أوبيوزور، زعيم اتحاد أوهانايزي الثقافي لشعوب الإيغبو، ودمّروا جزءاً من المبنى بالمتفجرات".

وأضاف أنَّ "أوبيوزور لم يكن في المنزل وقت الهجوم"، موضحاً أنَّ "الشرطة تتعقب المهاجمين من أجل إحالتهم الى القضاء".

وندد الرئيس النيجيري محمد بخاري بالهجمات، وتعهّد بإنهاء "العنف المستمر في المنطقة".

وقال مكتب بخاري في بيانٍ إنّه "يُعرب عن تعاطفه مع الشرطة للخسائر في الرجال والماديات، وكذلك مع البروفسور أوبيوزور"، الذي حثّه على "الحفاظ على التزامه بالسلام والوحدة".

وتواجه منطقة جنوبي شرقي نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا، تصاعداً في أعمال العنف، قتل فيها أكثر من 100 شرطيٍّ وعنصرٍ في قوات الأمن على أيدي مسلحين منذ السنة الماضية، بحسب حصيلة وسائل إعلامٍ محليةٍ.

وتّتهم السلطات بانتظامٍ حركة "الاستقلال للسكان الأصليين في بيافرا" (إيبوب)، وفرعها شبه العسكري، بالوقوف وراء أعمال العنف في المنطقة، وهو ما تنفيه المجموعة.

وتريد هذه الحركة إعادة جمهورية بيافرا السابقة، التي أدّى إعلان استقلالها إلى حربٍ أهليةٍ استمرّت 30 شهراً، بين 1967 و1970. وأوقعت هذه الحرب أكثر من مليونِ قتيلٍ، لا سيّما من إثنية "الإيغبو"، معظمهم بسبب الجوع والمرض.

ويتزايد الخطاب الانفصالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2023، في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالى 210 مليون نسمة، والغني بالنفط لكن ذو الاقتصاد المتدهور.