مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.. من هي الدول التي رفعت أسعار الفائدة؟

مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً جراء الضغوط الإنفاقية والنمو المتسارع، مجموعة واسعة من الدول تحذو حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي وترفع معدل أسعار الفائدة.

مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً جراء الضغوط الإنفاقية والنمو المتسارع في أعقاب تجاوز القيود الوبائية التي استمرت عامين تقريباً، تستعد مجموعة واسعة من الدول هذا العام لتشديد سياستها النقدية بهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

واتجهت أنظار العالم بشكل أساسي إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة على الدولار 7 مرات في 2022، بعد تفاقم التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ الثمانينيات.

البنك الفيدرالي أعلن بالفعل رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، أمس الأربعاء، بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح بين 0.25% و0.50%، مشيراً إلى احتمال رفعها مجدداً 6 مرات خلال العام الجاري.

ولم يكن الفيدرالي البنك المركزي الوحيد الذي قام بهذه الخطوة، إذ رفعت البرازيل أيضاً معدل الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 11.75%، متعهدةً بزيادة مماثلة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، بعدما بلغ التضخم 10.54%.

كذلك، أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75%، مؤكدةً أنها تسعى بذلك إلى "الحفاظ على استقرار النظام المالي" وسط التذبذب الحالي.

وأيضاً أعلن بنك إنكلترا، رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، بمقدار 0.25% إلى 0.75%، في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاماً.

أمّا بالنسبة إلى دول الخليج العربية، فرفعت كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت أسعار الفائدة لديها بمقدار 0.25%، في استجابةٍ لرفع الفائدة في الولايات المتحدة، واستمراراً لسياسة الارتباط النقدي الوثيقة.

بدوره، قرر بنك قطر المركزي تثبيت الفائدة على الإيداع عند 1% والإقراض عند 2.50%، لكنه رفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25% إلى 1.25%.

وقرر البنك المركزي التركي أيضاً، إبقاء سعر الفائدة عند 14% على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، للشهر الثالث على التوالي، رغم وصول التضخم إلى 54.44% وتراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

ومن المرتقب أن تتخذ مجموعة من البنوك المركزية العالمية في الأسواق المتقدمة والناشئة وحتى النامية قراراتها بشأن أسعار الفائدة، خلال الأسابيع المقبلة، وسط تركيز صانعي السياسات على التضخم الآخذ في التفاقم بدفع من أزمة أسعار السلع العالمية والأزمة في أوكرانيا.