مجلس أوروبا يجمّد علاقاته مع بيلاروسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا

مجلس أوروبا يجمد جميع العلاقات مع بيلاروسيا، على خلفية اتهامات لها بالمشاركة بـ"شكل فاعل" في العملية العسكرية في أوكرانيا.

أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا تجميد جميع العلاقات مع بيلاروسيا، متهمة إيّاها بالمشاركة في العملية الروسية في أوكرانيا.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، إنها قررت اليوم تعليق جميع العلاقات مع بيلاروسيا بسبب "مشاركتها النشطة" في العملية العسكرية  الروسية في أوكرانيا.

وقررت اللجنة بمقتضى ذلك "تعليق حق بيلاروسيا في المشاركة بجميع الاجتماعات التي تنظمها وفعالياتها".

وأوضحت اللجنة أنّ تجميد العلاقات ينسحب أيضاً على "مشاركة بيلاروس في الاتفاقات الجزئية لمجلس أوروبا، بما في ذلك لجنة البندقية، لكنها لا تتعدى على حقوقها كطرف في الاتفاقيات الدولية".

وأضافت لجنة وزراء مجلس أوروبا أنّها "تعتزم الحفاظ على العلاقات مع المجتمع المدني البيلاروسي والمعارضة في المنفى وتعزيزها، وستطرح قريباً مبادرات بهذا الصدد".

وأعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ورئيس الوفد البرلماني الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيتر تولستوي، الثلاثاء الماضي، أنّه تم اتخاذ قرار "بانسحاب روسيا من مجلس أوروبا"، محملاً دول الناتو المسؤولية عن تقويض الحوار.

وقال تولستوي: "تم اتخاذ قرار الانسحاب من مجلس أوروبا، وتم تسليم رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمين العام للمنظمة".

وأضاف تولستوي: "كل المسؤولية عن تقويض الحوار مع مجلس أوروبا تقع على عاتق دول الناتو، التي طوال كل هذه الفترة استخدمت موضوع حقوق الإنسان في تنفيذ مصالحها الجيوسياسية والهجوم على بلادنا"، قائلاً: "نظراً للضغوط السياسية والعقوبات غير المسبوقة على بلدنا، فإنّ روسيا لا تخطط لدفع المساهمة السنوية لهذه المنظمة".

ووفقًا له، فقد تم اتخاذ قرار الانسحاب في خضم نقاش آخر مناهض لروسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قد تكون نتيجته "قراراً زائفاً آخرَ مليئاً برهاب الروس، قائماً على التخمينات التي لا علاقة لها بالواقع".

يُذكر أن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أعلن في وقت سابق أن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا أطلقت إجراءً لتعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا.

كندا تفرض عقوبات على 22 مسؤولاً في وزارة الدفاع البيلاروسية

في غضون ذلك، أعلنت وزارة  الخارجية الكندية، فرض عقوبات على 22 من المسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الدفاع البيلاروسية، بسبب "دعم مينسك العملية العسكرية في أوكرانيا".

وقالت الخارجية الكندية، في بيان، اليوم الخميس إن "هذه الإجراءات الجديدة تفرض قيوداً على 22 من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع البيلاروسية الذين أيدوا الهجوم، لا سيما من خلال السماح لبلدهم بالعمل كنقطة انطلاق للغزو الروسي".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات شخصية ضد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وعدد من المسؤولين الكنديين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد: "تم فرض العقوبات الشخصية على كندا رداً على "فرض أوتاوا الرسمية، والتي تتنافس مع واشنطن على رهاب الروس، لعقوبات جديدة تشمل كبار القادة الروس وتقريباً جميع النواب الروس".