نادي الأسير الفلسطيني: الإضراب المفتوح عن الطعام أصبح خياراً حتمياً

نادي الأسير يعلن أنّ خيار الإضراب المفتوح عن الطعام، بات حتمياً، في ظلّ ما يعيشه الأسرى من انتهاكات تنفذها إدارة الاحتلال.

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ خيار الإضراب المفتوح عن الطعام، أصبح أمراً حتميّاً في ضوء التطورات الخطيرة التي يواجهها الأسرى.

وقال النادي: "في ضوء التطورات الخطيرة التي أعلنت عنها إدارة السّجون، والمتمثلة بفرض جملة من العقوبات الجماعية" وعمليات سلب ممنهجة، وصلت اليوم إلى حد المساس باحتياجاتهم الأساسية على صعيد أصناف الطعام، ومجموعة كبيرة من الأدوات الأساسية التي يستخدمونها في إعداد الطعام وتناوله، وفرض قيود على أنواع منها، فإنّ خيار قرار الإضراب المفتوح عن الطعام والمقرر في تاريخ الـ25 من آذار/ مارس الجاريّ، أصبح قراراً حتميّاً". 

وأضاف: "على مدار عدة شهور خاض الأسرى سلسلة من المعارك حاولوا عبرها صدّ الهجمة الممنهجة التي يُشارك فيها أعلى هرم لدى حكومة الاحتلال، إلا أنّه وفي كل مرة كانت إدارة السجون وبدلاً من تنفيذ الاتفاقات التي كانت تتم خلال جلسات الحوار والتفاوض، تقوم بإعلان  المزيد من العقوبات". 

ولفت إلى أنّ الأسرى بدأوا فعلياً في إعداد قوائم لأسماء الذين سيشاركون في الإضراب ومن كافة الفصائل، تشرف عليها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى والمنبثقة عن كافة الفصائل، حيث شُكلت هذه اللجنة في أعقاب سلسلة العقوبات التي واجهوها بعد عملية "نفق الحرّيّة"، لإدارة خطواتهم النضالية المستمرة منذ ذلك الوقت. 

ووجه الأسرى منذ الأمس  عدة رسائل أكدوا فيها أنّ "ما تقوم به إدارة السجون، يعكس مدى الإفلاس والتطرف الذي وصلت إليه، وأنّ لا خيار أمامنا إلا المواجهة المفتوحة، فبعد كل الخطوات النضالية بما فيها خطوات العصيان والتّمرد، وما نتج عن كل المرحلة السابقة يؤكد أنّ الإضراب لم يعد خياراً وإنما مساراً إجبارياً فرض علينا". 

وتابع نادي الأسير: "إنّ المعطيات الراهنة  التي تخيم على واقع قضية الأسرى تعتبر الأخطر منذ سنوات، وهي امتداد لما أوصت به لجنة "أردان" عام 2018، لتأتي لجنة جديدة بعد عملية نفق الحرّيّة تستهدف ما تبقى للأسرى من منجزات ارتقى من أجلها شهداء على مدار عقود، علماً أنّ غالبية ما تحاول استهدافه، خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية للأسرى التي توفرها "الكانتينا"، يفترض أنها حقوق للأسرى وهي مطلوبة من إدارة السجون التي تتنصل منها، وذلك في إطار سياسة الاستغلال الاقتصادي للأسرى". 

الجدير بالذكر أنّ الأسرى يواجهون عدواناً مفتوحاً لم يتوقف منذ ما قبل عملية "نفق الحرية"، وشكّلت قضية استهداف مخصصات عائلاتهم، وفرض قيود على المؤسسات التي تتابع شؤونهم عبر أوامر عسكرية متتالية، أبرز أوجه هذا العدوان. 

ودعا نادي الأسير مجدداً إلى "ضرورة تكثيف الجهود وعلى عدة أصعدة لمساندة أسرانا وبما يليق بتضحياتهم الكبيرة".

وكان أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، أنّ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ماضون في استعداداتهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في الـ 25 من آذار/ مارس الحالي.